العالم - سوريا
وتلفت المصادر إلى أن المحافظة تتابع تنفيذ العديد من المشاريع التخطيطية والحيوية الهامة، والتي تدخل في مجال تنظيم وتخطيط وتحسين مناطق السكن العشوائي، وغيرها من المناطق التي بحاجة إلى توسيع وتعديل، فهناك العديد من المشاريع التخطيطية والتنظيمية، منها مشروع دراسة تخطيطية لتنظيم السكن العشوائي شملت عدة مناطق، منها داريا بمساحة إجمالية 850 هكتارا بقيمة دراسة إجمالية 391 مليونا، ومنطقة سبينة بمساحة 100 هكتار بمبلغ 46 مليونا، ومنطقة الدخانية التابعة لجرمانا بمساحة 15 هكتارا بقيمة 6 ملايين و900 ألف ليرة.
وتم رصد الاعتماد المالي لهذه الدراسات من وزارة الإدارة المحلية، وستتم مباشرة العمل عند تصديق الاعتمادات، إذ تم التعاقد مع مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية، وهي مؤسسة خدمية تستعين بفريق عمل يتألف تقريبا من 12 خبيرا مختصا بتخطيط المدن والبنى التحتية، وستتم مباشرة العمل بمشاريع الدراسات بدءا من بداية الشهر الثالث، لتسلم في نهاية الشهر السابع، والعمل بعدها بسرعة لإحداث هذه المدن حسب الخطط الموضوعة، ضمن خطوات محافظة ريف دمشق الواقعية والعملية وبدراسة على أرض الواقع لكل مناطق المحافظة.
وأوضحت المصادر أنه سيتم العمل من خلال شركات حكومية أو خاصة بإعادة الإعمار بتشاركية مناسبة، مشيرة إلى وجود دراسة اقتصادية كاملة على مستوى محافظة ريف دمشق لإحداث شركة تسمى شركة ريف دمشق القابضة؛ ما يوفر راحة كبيرة للتعامل مع القطاع الخاص، بعد إتمام كامل التفاصيل بنظام إحداث الشركات، ومراعاة طبيعة وخصوصية المحافظة، ما يفتح الباب للاستثمار مع الجميع في المستقبل.
وأشارت مصادر المحافظة إلى أن هناك دراسة لإحداث مدينة صناعية في مدينة التل تنظيمها وتخطيطها في منطقة خربة الشياب، وتمتد على مساحة /250/هكتارا، وتبعد عن دمشق 22 كيلومترا، وتضم الصناعات الصديقة للبيئة مثل الصناعات النسيجية والأدوية وكل ما يتعلق بالحرف اليدوية الخشبية والتقليدية التراثية وغيرها، وستنجز المرحلة.
المشروع يقع في محور تنمية مهم يربط مدينة دمشق مع المحافظات، وهذا المحور يفتقر لوجود منطقة صناعية تجمع جميع الحرف والصناعات المنتشرة عليه، وخاصة الموجودة ضمن محيط التجمعات السكانية حفاظا على بيئتها المعيشية، مؤكدا أن المشروع يشكل منطقة تنموية مهمة للمناطق المذكورة يتوفر فيها خطوط وشبكات البنى التحتية اللازمة.
بالإضافة إلى إحداث مدينة معارض سيارات على طريق دمشق حمص بمنطقة الدوير بمساحة إجمالية 200 هكتار تضم كل ما يتعلق بوضع السيارات سواء بالبيع أو الشراء أو قطع التبديل وخدمات لازمة، كمديريات النقل ومدارس سواقة وأماكن ترفيهية.
على صعيد آخر فيما يتعلق بالمخططات التنظيمية يتم حاليا إعادة النظر والدراسة والتعديل لكافة المخططات التنظيمية بالمناطق التي تم تخريبها من قبل الإرهابيين، بحيث تواكب الحداثة وتأمين السكن البديل، مع التأكيد على ملكيات المواطنين في مناطق السكن العشوائي، إذ كل من يملك متر أرض فيها سيأخذ مقابلها سكنا بالسعر المريح، ليعود المواطن لمنزل مخدم بكل ما يساعد على الحياة.