وافادت صحيفة "الوسط" البحرينية اليوم الاحد، ان السلطات الأمنية شددت عمليات التأكد من البيانات والتفتيش الدقيق الذي شمل مضامين الهواتف النقالة، ولجأت إلى إرجاع عدد منهم خلال اليومين الماضيين نظراً لدواعٍ أمنية لم يفصحوا عنها.
وفي المقابل، أرجع عدد كبير من المواطنين السعوديين خلال دخولهم البحرين قبل وصولهم الجانب البحريني من الجسر.
وشددت شئون الجمارك البحرينية عمليات التفتيش والرقابة على القادمين للبلاد من مختلف الجنسيات، وتسببت هذه العملية في حدوث تأخر البعض لنحو ساعة، وكذلك بالنسبة لشؤون الجمارك بالجانب السعودي لدى المغادرة من البحرين للسعودية.
وبدت الإجراءات الرسمية المتبعة للعبور على الجسر طبيعية بالجانب البحريني لكن في ظل احترازات أمنية مشدَّدة للغاية.
وكان غالبية المواطنين ممَّن لم يعبروا الجسر بفعل قرار الجانب السعودي حينها، وكذلك بالنسبة للسعوديين ممن تم رفض عبورهم الجسر للبحرين.
وسمحت السلطات البحرينية والسعودية بعبور المواطنين من الجنسيتين للحالات الطارئة التي تستوجب دخول البلدين بعد تقديم إثباتات رسمية.
هذا وبحسب مواطنين، فإنه لم يفصح لهم عن أي معلومات تفيد بأسباب عدم السماح لهم بعبور الجسر سواء لدخول البحرين أو الخروج منها سوى أنها إجراءات أمنية لصالح البلدين.
هذا وأشارت المعلومات إلى أن المؤسسات العامة لجسر الملك فهد ليست المسؤولة عن قرار المنع، باعتبارها مؤسسة تنسيقية فقط في الأمور المتعلقة بالجمارك والجوازات وغيرها، وأن مثل هذه القرارات تكون متعلقة بالجهات الأمنية في كلا البلدين.