العالم - العراق
وقال الحمامي في بيان له "ندعو أعضاء البرلمان الموقعين على لائحة تعديل قانون التقاعد رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٩، باتخاذ موقف وطني وانساني حاسم وحازم تضامناً مع عوائل المجبرين على التقاعد الذين تخلت عنهم دوائرهم بموجب احكام قانون جاءت ولادته في ظروف مربكة، وفي توقيت خاطئ، فحرمهم من ابسط استحقاقاتهم الوظيفية والمعيشية".
وأضاف الحمامي، "لقد دخلنا الآن في الشهر الخامس ولم يدخل بيوتهم أي فلس، ألا يفترض بالدولة العراقية بسلطاتها السيادية والتنفيذية والتشريعية أن تلتفت الى الظروف القاسية التي تواجهها ربع مليون عائلة عراقية؟، ألم يأن الأوان لإسعاف هذه الأسر التي تتضور جوعاً ؟".
وتساءل الحمامي، "ألا ترون الظلم والحيف والقهر الذي لحق بهم من جراء تطبيق هذا القانون العجيب"، منوها بالقول "لا دوائرهم التي أفنوا أعمارهم في خدمتها قدمت لهم يد العون والمساعدة، ولا هيئة التقاعد استنفرت موظفيها لإنجاز معاملاتهم التقاعدية على وجه السرعة، ولا منظمات المجتمع المدني استشعرت همومهم وأحزانهم".
وتابع الحمامي، "أي عدالة هذه التي قضت بحرمانهم من مواردهم المالية، وتركتهم في مواجهة الفقر والعوز والفاقة؟، أليس في هذا البلد جهة وطنية قوية تنبري لنجدتهم وتسعى لتحسين ظروفهم المعيشية؟".