العالم_لبنان
لافتا الى أن "الجرائم السياسية والإدارية والاقتصادية والنقدية كانت بحجم خيانة وطن، إلا أن ذلك لم يسفر عن أية محاسبة أو محاكمة تنقذ البلد وتستعيد إمكانياته. واليوم نعيش آخر حالات الأمل المتبقي لإنقاذ مشروع الدولة، وإلا نحن أمام كارثة كبرى، خاصة أن سيطرة الدولة على الأسواق ولعبة الأسعار ومافيا المصارف وخبايا مغارة المصرف المركزي، وقطاع الخليوي ما زالت تراوح مكانها بل تكاد تكون مشلولة بشدة".
وحذّر المفتي قبلان من "التفريط بالدور الاجتماعي والإنقاذي للحكومة، ونؤكّد أن وظيفة الحكومة، طبعاً ليست كيس إعاشة، بل هو إنقاذ بلد يقبع في قعر الهاوية، وليست كيانات مالية مصرفية تمارس دور الدكتاتور وتصرّ على مصادرة مال الشعب ووظيفة الدولة فضلاً عن المحميات المالية والخدمية وكل القطاعات الموجودة لخدمة الناس والمجتمع"، معتبرا أن "أي إصلاح أو إنقاذ لا يسترد دور الدولة الاجتماعي الاقتصادي هو مضيعة للوقت، وأي سياسة لا تعيد ودائع الناس ولا تسترد المال العام ولا تزج بالسارقين وتصادر أموالهم هي سياسة إغراق للبلد، ونحر لبقية هذا الوطن".
وشدد على "ضرورة أن ننهض معاً لبناء بلدنا المستنزف واسترجاع مؤسساته المنهوبة واسترداد دولته الضائعة لأن معنى أن نصوم لله يبدأ بإنقاذ الدولة وصونها تأكيداً لكرامة الإنسان وتثبيتاً للعدالة"، مضيفا: "نعم لقد أيّدنا الحكومة ولا نزال ولكن نحذّرها الدخول في مستنقع المحاصصات الطائفية والمذهبية، الذي أوصل البلد إلى الانهيار، وأدخل اللبنانيين في مأساة حقيقية معيشياً واقتصادياً".