العالم-أسيا و الباسفيك
وتوقع البنك في تقرير أن تسجل المنطقة المكون من ثماني دول نموا بين 1.8 و2.8 بالمئة هذا العام، انخفاضا من 6.3 بالمئة في توقعاته السابقة قبل ستة أشهر.
وقال البنك في التقرير إن اقتصاد الهند، الأكبر في المنطقة، من المتوقع أن ينمو بين 1.5 و2.8 بالمئة في السنة المالية التي بدأت أول أبريل/ نيسان. ويقدر البنك أنها حققت نموا بين 4.8 وخمسة بالمئة في السنة المالية التي انتهت في 31 مارس/ آذار.
وجاء في التقرير ”براعم التعافي التي كانت ملحوظة في نهاية 2019 طغت عليها الآثار السلبية للأزمة العالمية“.
وبالنسبة للدول الأخرى، توقع البنك أن تعاني سريلانكا ونيبال وبوتان وبنجلادش من انخفاض حاد للنمو الاقتصادي.
وأورد البنك في تقريره المستند لبيانات على مستوى كل دولة حتى السابع من ابريل/ نيسان، أن من المتوقع أن تدخل الدول الثلاث الأخرى، باكستان وأفغانستان والمالديف، في حالة من الركود.
وأدت الاجراءات التي تبنتها دول المنطقة لمكافحة فيروس كورونا لتعطل سلاسل الإمداد في جنوب آسيا التي سجلت أكثر من 13 ألف حالة إصابة - وهو ما يظل مستوى أقل بكثير من مناطق أخرى في العالم.
وأعلنت الهند إجراءات إغلاق شامل لسكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، مما أدى لفقد الملايين أعمالهم وعطل الشركات الصغيرة والكبيرة ودفع الملايين من العمالة المهاجرة للنزوح من المدن والعودة إلى قراهم.
وحذر البنك من أنه في حالة استمرار إجراءات وقف الأنشطة لمدة طويلة وعلى نطاق واسع فإن أسوأ الاحتمالات تشير إلى أن المنطقة بأسرها ستعاني من انكماش اقتصادي في العام الجاري.
ومن أجل تخفيف المعاناة الاقتصادية على المدى القصير، دعا البنك الدولي دول المنطقة لإعلان إجراءت مالية ونقدية لدعم العمالة المهاجرة التي فقدت عملها وإغاثة من الدين للشركات والأفراد.
وكشفت الهند عن خطة اقتصادية بقيمة 23 مليار دولار لتقديم تحويلات نقدية مباشرة لملايين الفقراء الذين تضرروا من إجراءات العزل العام. وفي باكستان، أعلنت الحكومة عن خطة قيمتها ستة مليارات دولار لدعم الاقتصاد.
وقال هارتويج شيفر المسؤول الكبير بالبنك الدولي "الأولولية لجميل حكومات جنوب آسيا تتمثل في احتواء تفشي الفيروس وحماية شعوبها، لاسيما الأشد فقرا الذين يواجهون عواقب صحية واقتصادية أشد سوءا".