العالم_لبنان
و قال كنعان اليوم الجمعة في مقابلة صحفية في بيروت أنّ "كل دول العالم اليوم تعيش ازمة اقتصادية واجتماعية، ولكنها تتخذ التدابير المناسبة، ولا تكتفي بالاقفال والحد من التنقّل، حفاظاً على الحد الأدنى من إمكانية الصمود لدى الناس والمؤسسات والشركات، وتصرف الاموال الطائلة للحفاظ على دورة الحياة والابقاء على صمود الاقتصاد بهذه الأزمة.
وأضاف كنعان في الازمة الاولى لم تتخذ اجراءات وتشريعات تساعد المجتمع على الصمود. وتابع: "عملنا في التكيل لبنان القوي على رزمة تشريعات ستضاف اليها اقتراحات قوانين اخرى الاسبوع المقبل، أهميتها انها تشكّل عاملاً مساعداً وقوياً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والعاملين في هذه المؤسسات، ومنهم من طردوا من العمل، أو هم على وشك إنهاء خدماتهم. والصندوق الذي نقترح إنشاءه لدعم هذه المؤسسات يسمح للمؤسسات بتأمين حاجاتها، ويمكن ان يستقطب المساعدات، نظراً لتمتّعه بثقة تفوق تلك التي في مؤسسات الدولة والجمعيات".
وعن اقتراح تحديد سقف للفوائد، قال كنعان: "من ليس مديوناً في لبنان؟ ومن يستطيع تسديد فائدة تصل إلى ١٢ % على الحسابات المدينة؟ لذلك جاء الاقتراح ليخفّض الفارق بين حساب الايداع وحساب المدين الى ١ او ٢ % وهو امر مهم ومطلوب حالياً.
تصاعد حدة الأزمة الاقتصادية والمالية التي يواجهها لبنان بعد انتشار فايروس الكورونا ، بالتزامن مع استمرار انهيار العملة المحلية (الليرة) مقابل الدولار، وإغلاق المزيد من المؤسسات التجارية والصناعية والخدماتية.
وأدى إغلاق بعض المحلات والمطاعم والشركات أبوابها بسبب تفاقم الأزمة، إلى ارتفاع نسبة البطالة بشكل متسارع حيث بلغت 40 بالمئة بحسب مراكز إحصاء، ويتوقع أن تصل 50 بالمئة، خصوصاً في فئة الشباب.
وبحسب هذه الأرقام، فقد أقفل منذ انطلاق الأزمة أكثر من 785 مطعماً ومقهى ما بين أيلول/ سبتمبر 2019 وشباط/ فبراير 2020.
بينما بات أكثر من 20 ألف لبناني، عاطلين عن العمل بعد أن سُرحوا من المطاعم والفنادق والمؤسسات التجارية التي يعملون بها، فيما ينتظر آخرون قرار صرفهم من وظائفهم.
العالم_لبنان