العالم_لبنان
وأكد مركز الخيام في بيان صدر اليوم الاربعاء: كأنه لا يكفي ما تعانيه سجون لبنان من إهمال وتقصير على المستويات كافة: بطء في المحاكمات، تعذيب وسوء معاملة، اكتظاظ يصل أحيانا إلى 25 أو 30 في الغرفة الواحدة، انعدام الرعاية الصحية، غياب المعونة القضائية، 9200 سجين وسجينة يقبعون في سجون لا تنطبق عليها أدنى المعايير الدولية، سجون أكثر من نصف المحتجزين فيها من دون محاكمة وعلى سبيل المثال لا الحصر فعدد المساجين في الشمال 750 سجينا 245 محكومين فقط، لا يكفي كل هذه الاوضاع المزرية والاهمال الرسمي حتى تأتي جائحة كورونا لتدق ناقوس الخطر وتفرض على الحكومة الاسراع في معالجة أوضاع السجون قبل الانفجار ووقوع الكارثة في ظل تحركات المسجونين الغاضبة من سجن رومية إلى القبة إلى سجن زحلة مطالبين بإنقاذهم من اللامبالاة والوباء الجائح.
ورأى أن كورونا التقصير الرسمي مزمن وممنهج في السجون وكورونا الوباء أطلق صرخات المساجين ومطالبة الحكومة بالتحرك العاجل الذي ما زال بطيئا رغم الخطر الداهم وافتقار السجون إلى التجهيزات الصحية لحمايتهم من الاهمال المزمن إلى الفيروس المستجد كورونا. وأشار إلى أن "الاخلاءات الفردية ودفع الغرامات عن عدد معين هام ولكنها خطوات متأخرة بطيئة دون مستوى الأخطار المحدقة.
ولفت إلى أن معظم حكومات العالم بدأت خطوات سريعة لمنع انتشار كورونا في السجون وذلك بالافراج عن دفعات من المساجين"، موضحا أن "لبنان ورغم ما قد يهدد المسجونين من الوباء القاتل لن تنحصر آثاره على السجون، إن لم يقدم على إجراءات عاجلة.
وطالب الحكومة بقرارات عاجلة وجريئة في تبييض السجون والإبقاء على المجرمين الكبار والعملاء الذين يشكلون خطرا على الأمن الوطني والسلم الاهلي، مشددا على أن "البطء في المحاكمات وابقاء المئات من دون محاكمة هو تعذيب ومخالفة للمبادئ النموذجية لمعاملة السجناء، لذلك على الحكومة الحالية وريثة تركة الحكومات السابقة أن تفرج فورا عن كل الذين ظلموا وتم التباطؤ في محاكمتهم"، داعيا "على الأقل للإفراج التدريجي أو المشروط تمهيدا لإقفال سجون لبنان التي لا تشبه السجون وهي مرتع لانتهاك الكرامة الانسانية وتخريج منحرفين نتيجة غياب التأهيل والاصلاح.