العالم - سوريا
وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ سانا، اليوم إن التصريحات التي تصدر عن بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي حول الدعوة للتخفيف من العقوبات أحادية الجانب وغير المشروعة المفروضة على الشعب السوري ما زالت في إطار العمل السياسي ولم ترق بعد إلى مستوى العمل الحقيقي والفعلي لرفع هذه العقوبات وخاصة أن الاتحاد الأوروبي شريك أساسي في حصار سوريا حتى الآن بالرغم من المخاطر التي يفرضها انتشار وباء كورونا في هذه المرحلة.
وأضاف المصدر إن سوريا التي عانى شعبها من هذه العقوبات الجائرة تنضم إلى الدول والهيئات التي تؤكد أهمية الرفع الفوري وغير المشروط لكل العقوبات ولا سيما عن التحويلات المصرفية والتي فرضت من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لغايات سياسية في انتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني وحرمة الحياة الإنسانية وأبسط حقوق الإنسان.
وتابع المصدر: كما تؤكد سوريا أن هذه التصريحات لن تعفي المسؤولين الأوروبيين من المسؤولية إزاء أثر هذه العقوبات في إعاقة الجهود الهادفة لتوفير الوسائل والإمكانيات والبنية الصحية اللازمة للتصدي لوباء كورونا وتدعو في الوقت ذاته الدول التي ترفع شعار حقوق الإنسان زوراً وبهتاناً إلى التخلي عن هذه السياسات التي ثبت فشلها والتوحد مع الأسرة الدولية في جهودها لإنقاذ البشرية من هذا الوباء الذي حصد حتى الآن عشرات الآلاف من الأبرياء على امتداد العالم.