العالم – يقال أن
هذا وأججت سياسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان النفطية ومعه فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) انكماش أداء القطاع الخاص بالسعودية، حيث تراجع مؤشر "آي إتش إس ماركت لمديري المشتريات" في السعودية إلى 42.4 نقطة الشهر الماضي مقابل 52.5 نقطة الشهر الذي قبله، في أكبر انخفاض منذ بدء إجراء المسح في أغسطس/آب 2009، وكان ذاك أيضا أول نزول للمؤشر الرئيسي عن عتبة الخمسين الفاصلة بين النمو والانكماش.
ولم يأبه ولي العهد السعودي الى فيروس كورونا الذي أدى بطبيعة الحال إلى إغلاق الشركات وتراجع في طلبيات التوريد الجديدة وشراء المخزونات وإرجاء مشاريع في المملكة، وأشعل غر السياسة وصبي ترامب المخلص حرب "اسعار النفط" مع روسيا وهو ما سيفضي على الأرجح إلى زيادة حادة في عجز ميزانية السعودية العامة هذا العام قد تصل الى 120 مليار دولار (تبلغ 50 مليار دولار حاليا).
ويقول مدير الاقتصاديات في "آي إتش إس ماركت" تيم مور إن "(البيانات) تشير إلى تباطؤ اقتصادي حاد في السعودية حتى من قبل تشديد قيود مواقع العمل والسفر لاحتواء جائحة كوفيد-19"، وهو ما يضرب في الصميم خطة ولي العهد 2030 وقيادته السياسية الطائشة بدءاً من عدوان على اليمن تجاوز الخمس سنوات وشراء أسلحة أمريكية واوروبية بالمليارات، وانتهاط بضرب أسعار النفط عالميا حيث بلغت ادنى مستوى لها منذ 30 عاما تقريبا.
هذه الحرب النفطية التي أشعل فتيلها مراهق السعودية وفي التوقيت الخطأ قد تؤدي إلى تدمير منظمة “أوبك” وإزالتها من الوجود كمنظمة عالمية حافظت على أسعار شبه عادلة للنفط، وهذا سيجعل السعودية وبعض الدول الخليجية المتضرر الأكبر، لأنها ستفقد فرصة تحديد هذه الأسعار وبالتالي الكثير من العوائد النفطية التي تشكل90 بالمئة من عوائد ميزانيتها.
كل هذا لم يلتفت له بن سلمان وكأن الأمر لايعنيه، إلى ان خرج ترامب وأمر بإنهاء هذه اللعبة ملمحا الى فرض رسوم على واردات النفط السعودي، فلم تمضِ ساعات على تهديد ترامب حتى أعلنت السعودية اجتماعا سيجري الخميس لمجموعة اوبك بلس، بل و أرجأت تحديد أسعار البيع الرسمية لخاماتها لشهر مايو/أيار المقبل حتى 10 أبريل/نيسان الجاري، هذه الساعات القليلة التي فصلت بين التلميح الامريكي والتراجع السعودي مثلت نموذجا عن أسرع حالة انكماش على الاطلاق لصاحب القرار السعودي.