اتهم برلماني يمني حكومة بلاده بجعل اليمن على حافة الانهيار من خلال تسليم البلاد بايدي المفسدين، والاستحواذ على موارد البلاد، معتبرا ان سياسة التمييز هي التي تثير الملفات الانفصالية وباقي المشاكل في شمال وجنوب اليمن.
وقال النائب عن الحزب الاشتراكي اليمني عيدروس النقيب في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الخميس: ان اساس الازمة في اليمن هو سوء الوضع الاقتصادي الذي وضع البلاد على حافة الانهيار، وفتح ملفات عديدة على البلاد جعلته يتخبط اكثر في سياساته، وينسف وجود الدولة بمفهومها الحقيقي في اليمن.
واضاف النقيب ان الحكومة اليمنية هي اول من اساء الى شعارات الوحدة، وجعلت ذلك نوعا من الضم والاستحواذ، وحولت الجنوب الى غنيمة حرب بيد الطبقة النافذة، متهما نخبة في البلاد بتكريس كل شيئ في البلاد لصالحها بمعزل عن مصالح الشعب اليمني.
واتهم السلطة بممارسة الفصل بين الشمال والجنوب منذ عام 1994، من خلال اتخاذ سياسة تمييز لا تقوم على العدل والمساواة، حيث استولت السلطة على كل شيئ، معتبرا ان المفسدين هم من استفادوا من الوحدة وليس الشعب اليمني في الجنوب.
واعتبر النقيب ان الديمقراطية تم تقزيمها في اليمن حتى تم اختصارها في الانتخابات التي تم تزويرها، فيما الاحزاب مقموعة ولا تسطيع ان تخرج بمسيرة، معتبرا ان هناك سياسية معالجة امنية وعسكرية لقضايا الدولة، وتغييب كامل لمؤسسات الدولة.
واشار النائب عن الحزب الاشتراكي اليمني عيدروس النقيب الى ان البرلمان تسيطر عليه اغلبية ساحقة ولا تستطيع المعارضة ان تفعل فيه شيئا، ولا يستطيع البرلمان اتخاذ اي قرار في البلاد باستقلال.
واعتبر النقيب ان قضية الحرب في صعدة هي مسألة غامضة ولا احد يدري لماذا تتوقف الحرب ثم تندلع من جديد، حيث ان السلطة استلمت المديريات من الحوثيين بعد توقيع اتفاق السلام بينهما، لكنها لم تسلمها الى المدراء المدنيين بعد.
ونوه الى ان صعدة معقل الحركة الزيدية في اليمن وتتعرض لمحاولة اجتياح فكري من خلال اقامة معاهد للحركة السلفية تديرها السعودية، كما ان صعدة محرومة من التنمية، حيث ان فيها مدرسة واحدة فيها ما بين الفين وثلاثة الاف طالب ويعمل فيها 5 مدرسين فقط.