العالم - سوريا
وطالبت سورية في رسالة وجهها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير حسام الدين آلا إلى رئيس اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي العربية المحتلة، طالبت اللجنة بإيلاء مزيد من الاهتمام بحالة حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل وبالمساهمة في توسيع قاعدة الإدانات الدولية للانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين السوريين في الجولان المحتل.
وحذر السفير آلا من تصاعد الاستيطان الإسرائيلي وما يرتبط به من سرقة للموارد الطبيعية في الجولان المحتل ومن انتهاكات لحقوق أبنائه السوريين في ظل الدعم غير المحدود والتشجيع الذي تلقاه “إسرائيل” من الإدارة الأمريكية الحالية للاستمرار في سياساتها وممارستها غير القانونية وحمايتها من المساءلة الدولية عنها.
وأشار السفير آلا في رسالته إلى التقارير الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة وعن المدير العام لمنظمة العمل الدولية التي سلطت الضوء على الممارسات التمييزية والقيود المجحفة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على السوريين في الجولان السوري المحتل وأكدت عدم قانونية إقامة وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية وما يتصل بها من بنى تحتية ونقل للسكان إلى الأرض المحتلة باعتبارها ممارسات محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وحذر السفير آلا من خطورة المحاولات الإسرائيلية للاستيلاء على الثروات الطبيعية في الجولان السوري المحتل وعلى أملاك المواطنين السوريين بذرائع مختلفة بما فيها محاولاتها فرض ما يسمى وثائق الملكية البديلة وخططها لإقامة مشروع مراوح الرياح لتوليد الطاقة الكهربائية على أراض مملوكة للسوريين وغيرها من المشاريع الرامية إلى خلق وقائع تخدم سياستها الاستيطانية ومحاولاتها لفرض قرارها غير الشرعي ببسط قوانين الاحتلال وولايته على الجولان السوري المحتل.
وأكد السفير آلا أن رفض أبناء الجولان السوري المحتل ممارسات سلطات الاحتلال ساهم في إفشال تلك المحاولات رغم القمع الذي مارسته على السوريين الرافضين واعتقالها عدداً منهم مشيراً في هذا الإطار إلى الإضراب العام والشامل الذي أعلنه المواطنون السوريون في الجولان في شهر شباط الماضي رفضاً لمشروع المراوح الهوائية وإلى رفضهم القاطع ترشيحاً وانتخاباً إجراء انتخابات سلطات محلية في ظل قوانين الاحتلال.
وأكد السفير آلا أن السياسات الاستعمارية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تشكل انتهاكات صريحة للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأبناء الجولان السوري المحتل وممارسات عنصرية تمييزية بحقهم مطالباً اللجنة بإدانة تلك الانتهاكات في تقاريرها إلى الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
واختتم السفير آلا الرسالة بالتأكيد مجدداً على رفض سورية محاولات تكريس الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري وإدانتها إمعان القوة القائمة بالاحتلال في انتهاك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة مطالباً الأمم المتحدة والدول الأعضاء بعدم الاعتراف بأي وضع قانوني ينشأ عنها وبالامتناع عن تقديم أي مساعدة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي ولا سيما في مجال الأنشطة والأعمال التجارية والسياحية وبإلزام “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال بوقف سياساتها الاستيطانية غير القانونية وإجراءاتها القمعية بحق السوريين سكان الجولان السوري المحتل وبإنهاء احتلالها.