شاهد.. رفع الأذان في ألمانيا لنشر الطمأنينة بمواجهة كورونا

العالم - أوروبا

يشار إلى أن رفع الأذان مسموح في ألمانيا عادة داخل المساجد فقط وليس ضمن السماعات الخارجية.

وعن خلفيات هذه المبادرة قال الشيخ طه صبري: "نعيش كمواطنين في ألمانيا ظرفية صعبة شلت فيها الحركة، وأغلقت فيها الكنائس، والبيع، والمساجد، للوقاية من انتشار تفشي هذا الوباء. ورفعنا للأذان، ودقنا الناقوس من خلال هذه المبادرة المشتركة، يرسل رسالة طمأنة وتضامن إلى جميع سكان برلين مفادها أننا مع اختلاف أدياننا وألواننا سنظل جسدا واحدا نواجه معا كل التحديات، والصعاب، ومنتصرين بإذن الله".

وفي بيان صحافي قدم عبد الصمد اليزيدي، الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، رسالة شكر وتهنئة إلى إمام وإدارة مسجد دار السلام، مثنيا على هذه المبادرة الراقية التي تقوي أواصر الصداقة والمحبة بين مختلف مكونات المجتمع، داعيا العلي القدير أن يرفع هذا الوباء عن ألمانيا، والعالم أجمع.

ورغم إجراءات الطوارئ التي فرضتها الحكومة الألمانية للحد من انتشار جائحة كورونا وما تضمنته من تحديد للحريات العامة، فإن أغلب الألمان ممن هم بعمر التصويت والانتخاب يؤيدون ما تقوم به الحكومة، كما كشف استطلاع للرأي أجري لصالح قناة التلفزة الألمانية الأولى ARD.

وأظهر الاستطلاع تأييد أغلب الألمان للإجراءات المتخذة التي اعتبروها مناسبة، وقد قال 72% ممن استطلعت آراؤهم إنهم راضون عن تعامل الحكومة مع الأزمة. فيما أعرب 3 من كل عشرة جرى سؤالهم عن نقدهم للحكومة.

وأنهت المستشارة الألمانية الحجر الصحي الذاتي وعادت لممارسة مهام المستشارية الجمعة بعد أن أظهرت عدة اختبارات عدم إصابتها بفيروس كورونا.

وخضعت ميركل للحجر الصحي الذاتي وكانت تعمل من المنزل بعدما تلقت تطعيما في 20 مارس/آذار على يد طبيب تبين فيما بعد إصابته بالفيروس.

يشار إلى أن الحكومة الألمانية أطلقت برنامج مساعدات ضخما إضافيا للحيلولة دون إفلاس الشركات المتوسطة جراء تداعيات جائحة كورونا المستجد. وذكرت مصادر حكومية الجمعة أن الأمر يدور حول تحسين فترات الاستحقاق والإعفاء من المسؤولية.

وبحسب البيانات، تتشاور الحكومة الألمانية حاليا بشأن تأمين قروض للشركات المتوسطة لفترة محدودة تتحمل مسؤوليتها الدولة بنسبة 100%، ويصل الحد الأقصى لقيمة القرض للشركة الواحدة نصف مليون يورو. وأشارت المصادر إلى أن الدولة بإمكانها تقديم ضمانات قروض يبلغ إجماليها نحو 300 مليون يورو.

وذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية أن الوزارة تعمل على قدم وساق حاليا لتحسين آليات الاقتراض، وأضافت: “نحاول هنا الوصول إلى أفضل التحسينات الممكنة”. وتعالت مؤخرا انتقادات متكررة من أوساط اقتصادية ألمانية بسبب عدم وصول أموال من برنامج القروض الطارئ لبنك التنمية الألماني للشركات.

ويرى المنتقدون أن اختبارات الائتمان البنكي مكلفة، ولا يتم منح الشركات قروضا، حيث يتم تصنيفها على أنها غير جديرة بالائتمان في ظل الأزمة الحالية.

ويتحمل بنك التنمية الألماني المملوك للدولة حتى الآن 90% من مخاطر الائتمان عند منح القروض. وطالبت اتحادات اقتصادية الحكومة الألمانية بتأمين قروض المساعدات بنسبة مئة في المئة.