العالم _ الأردن
وأوضحوا أن المحاصيل الزراعية تحتاج في هذا الوقت من العام لعمليات تسميد وسقاية، ولكن "في حال عدم منح تصاريح للقيام بهذه العمليات، فسيصيب التلف هذه المحاصيل بالكامل، عدا عن عدم الاستعداد لزراعة المحاصيل الأخرى”، مشيرين الى أنه "سينجم عن ذلك ارتفاع أسعار الخضار”.
وقال مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران "إن الأصل بخلية الأزمة في وزارة الزراعة أن تنقسم الى قسمين: قسم للإنتاج النباتي وآخر للإنتاج الحيواني وكل مجموعة تعمل على مدخلات الإنتاج”.
وأوضح أن مدخلات الإنتاج يجب أن تعامل كل قطاع على حدة؛ "فالثروة النباتية بحاجة لأشتال وأسمدة ومبيدات وسيارات نقل المنتج، وبعدها يأتي دور أمانة عمان الكبرى، أما قطاع الثروة الحيوانية فبحاجة الى اهتمام أكثر لأن هذا الوقت هو موسم الحليب والأجبان، وهو ما يتطلب توفير المياه”، مؤكدا أنه يفترض أن تدار هذه العملية عن طريق غرفة العمليات من خلال اللجان المختصة كل على حدة.
ومن جهته، أكد عضو الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه مازن حمارنة "ضرورة السماح للمزارع حامل التصريح بأن يقوم بنقل عماله لتنفيذ الأعمال في مزرعته من دون قيود، على أن يوقع المزارع على تعهد بالالتزام بشروط السلامة”.
وأشار رئيس جمعية الاتحاد التعاونية لمصدري الخضار والفواكه سليمان الحياري الى أنه "لحقت بالمزارعين العام الماضي خسائر كبيرة بلغت حوالي نصف مليون دينار جراء زراعة العديد من المحاصيل في ظل إغلاق الحدود، في حين تحتاج المزارع لسماد ومتابعة وسقاية، خاصة أن موسم البطيخ سيبدأ بعد أيام”.
وقال "لغاية الآن لم نحصل على تصاريح لمتابعة المزارع في الغور والإنتاج؛ حيث تم منح تصاريح لعدد محدود من قبل مسؤولي وزارة الزراعة الذين تواصلنا معهم ولكن لغاية الآن لم يتم منحنا تصاريح”.
وكان وزير الزراعة المهندس إبراهيم الشحاحدة قدم استقالته أمس لرئيس الوزراء عمر الرزاز الذي نسّب الملك بالموافقة عليها على خلفية إصدار تصاريح في ظل حظر التجول الذي فرضته الحكومة قبل أسبوعين.
المصدر: سرايا