العالم- فلسطين
وأوضح أبو جراد، في مقابلة، أن نسب صرف الرواتب لموظفي قطاع غزة، بلغت بين 50% إلى 75% عكس ما أعلن عنه رئيس حكومة رام الله محمد اشتية، مع صرف نسبة 100% لموظفي الضفة الغربية.
وأعلن اشتية، في مؤتمر صحفي حول جائحة كورونا في فلسطين، أن رواتب الموظفين سوف تصرف كاملة لهذا الشهر، وعلى أيام عدة لمنع التجمهر أمام البنوك، ووصف أبو جراد ما جرى ضد موظفي غزة بـ"التمييز العنصري".
وأشار أبو جراد إلى وجود أمل في الوقت السابق لديه ولدى الموظفين بأن "ينهي اشتية الإجراءات القمعية التي اتخذتها حكومة الحمدالله بحق موظفي غزة، إلا أنه استمر بإسقاط حقوقهم، وكلاهما يشربان من كأس واحدة".
وأضاف المسؤول النقابي: "هناك استهجان كبير جداً حول تصريحات اشتية بإعلانه أمام وسائل الإعلام أنه في ظل تفشي كورونا، سيتم توحيد قيمة صروف رواتب الموظفين بين قطاع غزة والضفة الغربية، التي لم يف بها".
وأكد أبو جراد أن هذه الرواتب وقيمتها ونسبتها هي حقوق للموظفين الذين يواجهون أوضاعاً معيشية صعبة، مؤكداً أن اشتية يمارس سياسة "الشو الإعلامي" ويواصل مسيرة حكومة الحمدالله السابقة.
وقال: "تفاجأ الموظفون من قيمة الرواتب؛ ولكننا كنا في نفس الوقت ندرك حقيقة التصريحات التي خرج بها اشتية قبل أيام، ولم نتحدث عنها حتى ظهرت الحقيقة".
وأردف بالقول: "هناك من الموظفين والأطباء في قطاع غزة يحاصرون جائحة "كورونا" بأنفسهم وصبرهم عملهم في إطار الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 14 عاماً".
وكرر ممثل الموظفين استهجانه واستنكاره الشديد لهذه السياسة، مؤكداً أنه سيكون موقف موحد لكل الموظفين بعد مرور أزمة كورونا.
وقال: "سياسة حكومة اشتية بها تفرقة عنصرية كبيرة جداً، فلا يوجد الآن فرق بين عمل طبيب في مستشفى الشفاء بقطاع غزة، وبين طبيب آخر في مستشفى رام الله الحكومي، وهما يمارسان المهنة نفسها، ويضحيان بوقتهما لحماية شعبنا من "كورونا" وآثاره على المرضى".
وكانت فصائل فلسطينية، نددت باستمرار حكومة اشتية باتباع سياسة التمييز بين المواطنين بالضفة الغربية وقطاع غزة، وسط أزمة وباء كورونا.
وطالبت الفصائل برفع جميع الإجراءات العقابية عن غزة ودعم القطاع بكل المساعدات والإمكانات الطبية لمواجهة فيروس كورونا.