وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي ان الاحكام الصادرة قائمة على ملفات مفبركة ، وان الاتهامات المزيفة ضد المحكومين تفتقد لأي قيمة قانونية، وعلى حكومة البحرين تحمل مسؤولية تبعات هذه الاحكام.
وشدد عباس موسوي في تصريح له اليوم الاربعاء على أن ايران لن تتسامح في الدفاع عن مصالح وحقوق رعاياها.
واشار موسوي الى أن بنك المستقبل تأسس عام 2004 باقتراح وترخيص من حكومة البحرين وبحصص متساوية للبنك الوطني الايراني (ملي) وبنك صادرات والبنك الاهلي البحريني، موضحا ان البنك المركزي البحريني كان له منذ البداية دور الاشراف والرقابة على نشاطات بنك المستقبل من خلال اللجان الرقابية ومن خلال ممثليه في الهيئة الادارية للبنك المذكور.
وتابع موسوي قائلا : ان الاجراء المسيس وغير القانوني للحكومة البحرينية بالاستيلاء على بنك المستقبل وتسليم ادارته للبنك الوطني البحريني في الثلاثين من نيسان عام 2015 ، دفع المساهمين الايرانيين وهما بنك ملي وبنك صادرات الى متابعة الموضوع عن طريق المحاكم الدولية، معتبرا ان صدور الاحكام القضائية البحرينية في هذه الظروف على بنك المستقبل تتصف بالغموض ، ولا تشير الا الى أن المحكمة البحرينية تفتقد الوجاهة القانونية، وانها تنفذ قرارات الاجهزة السياسية والأمنية لحكومة البحرين.
واكد موسوي أن اجراء الحكومة البحرينية هو استغلال واضح لانشغال الرأي العام في مواجهة فيروس كورونا ، والمشاركة في الضغوط الامريكية القصوى على ايران.