العالم - سوريا
ووفق القرار رقم 592 الصادر يوم الخميس، تم اعتماد ذلك السعر "في جميع تعاملات المصارف ومؤسسات الصرافة بما فيها تسليم الحوالات الخارجية سواء الشخصية التجارية وغير التجارية وحوالات المنظمات الأممية وعمليات بيع القطع الأجنبي النقدي وشرائه وتمويل المستوردات".
واستثنى القرار تمويل "المستوردات للسلع الأساسية وفق العقود المبرمة مع كل من السورية للتجارة والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية" التي أبقى المصرف سعر الصرف فيها على حاله في النشرة الرسمية (البالغ حاليا 438 ليرة للدولار).
وقال المصرف في صفحته على "فيسبوك" إن الاستثناء يهدف إلى "تأمين السلع الضرورية المستوردة عبر هاتين المؤسستين بأقل الأسعار"، مشيرا إلى أن القرار "يهدف إلى توحيد أسعار الصرف في جميع تعاملات القطع الأجنبي والحوالات بمختلف أنواعها".