خوف أفقر مخيمات اللجوء الفلسطينية في الأردن في زمن "كورونا"

العالم-فلسطين

فالمخيم الذي تتكفل وكالة الأونروا، بتقديم المساعدات العينية والصحية له، يعاني سكانه بشدة من الأزمات التعليمية والصحية، ويخشون وصول قطار "كورونا" إلى مخيمهم.

80% يعملون بنظام المياومة

يقول أحمد صلاح، وهو أحد وجهاء المخيم، في تصريحٍ خاص لـ "قدس برس"، إن أكثر من 80% من سكان مخيم غزة، يعملون وفق نظام المياومة، (ليسوا موظفين يحصلون على رواتب شهرية ثابتة)، وبالتالي، وفي ظل حظر التجول الذي أعلنته الحكومة الأردنية، فإنهم يعيشون بلا معيل ولا يجدون رغيف خبر يسدون به رمقهم.

ويعزو "صلاح" المشكلة الأكبر في ظل حظر التجول، "بأن الحكومة ترفض إعطاء الجمعيات الخيرية في المخيم التصاريح اللازمة لإيصال المساعدات إلى سكانه، وكل من يغادر بيته يتم اعتقاله".

وأضاف: "تردنا العديد من الاتصالات، تطالبنا بتقديم الدعم العيني لسكان المخيم، إلا أننا لا نستطيع ذلك، في ظل حظر التجول".

وتابع: "نقدر العمل الحكومي لوقف تمدد الفيروس، لكن في المقابل يجب أن يكون هنالك جهد آخر يسمح للجمعيات الخيرية تقديم الدعم للمحتاجين، لا سيما في المخيمات الفلسطينية، وتحديداً مخيم غزة الذي يعج بالفقراء والمعوزين".

غياب المساعدة

بدوره، صرّح "أحمد عمر"، عضو جمعية خيرية، تُقدم الدعم لسكان مخيم غزة: "نتلقى يوميا عشرات الاتصالات من أبناء المخيم، الذين يفتقدون للحاجات الأساسية (الخبز والمياه)، إلا أننا لا نستطيع فعل شيء لهم، في ظل حظر التجول، وعدم إصدار تصاريح".

وأضاف: "مشكلة مخيم غزة تنطبق على المخيمات الفلسطينية كافة في الأردن، فاللاجئ بحاجة ماسة لتقديم الدعم والمساعدة، ولا تستطيع أي جهة المساعدة، في ظل عدم الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لذلك".

وأشار إلى أن جميع سكان المخيم لا يحملون أرقاماً وطنية، ويعملون بالمياومة، وهؤلاء توقفت سبل الحياة أمامهم بصورةٍ كاملة.

قانون الدفاع

وأدى الازدياد الملحوظ في أعداد الإصابات بالمملكة، إلى اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير للحيلولة دون انتشار الفيروس.

وفعّل الأردن قانون "الدفاع"، الذي يعطي رئيس الوزراء صلاحيات واسعة، كما دخل الجيش على خط المواجهة.

وفرضت الحكومة "حظر تجوال" مفتوح، بدأ السبت، وأغلقت العاصمة عمان والمحافظات، أمام حركة الدخول والخروج منها وإليها.

وبحسب التقديرات الرسمية، يبلغ تعداد المخيم بـ 27 ألف لاجئ فلسطيني، معظمهم نزحوا من قطاع غزة عام 1968، ويشهد ترديًا في الخدمات العامة، ونقصًا غير مسبوق في مستوى النظافة والخدمات الصحية والتعليمية.