وأشار المصدر الى أن الدعاوى وطلب التعويض سترتكز على أن القرار مخالف لمبدأ المساواة بين العملاء التي وضعته البنوك في نظامها وتلتزمه في التعامل مع جميع العملاء من دون تمييز وهو ما يفتح باب الدعاوى القضائية لعدم المعاملة بالمثل والتفرقة بين العملاء.
وأفاد المصدر القانوني «بأنه في حال أن الدولة هي التي ستتحمل التكلفة، فتسقط شبهة مخالفة البنوك لالتزامها في التعامل مع العملاء على اساس العدل والمساواة والانصاف من الناحية القانونية، أما وأن التكلفة ستتحملها البنوك فإن التفرقة ما بين العملاء تعد مخالفة لمبادئها العامة ومخالفة لنظامها الداخلي وسياستها المعمول بها، الامر الذي يعرِّض البنوك للخطأ وقد يكلفها تعويضات». وأضاف المصدر إن العملاء متساوون في الحقوق والواجبات؛ إذ يسدد «البدون» والمقيم نسبة الفوائد نفسها التي يدفعها المواطن، ما يجعل تأجيل الاقساط أمراً مستحقا للمقيمين و«البدون» في حال تأجيلها عن المواطنين.