شهد مجلس اللوردات البريطاني ندوة ناقشت الحقوق والحريات في السعودية بعد خمس سنوات على حكم الملك عبدالله بمشاركة العديد الباحثين والناشطين الحقوقيين السعوديين والأجانب.
وأفاد موقع "شبكة راصد الاخبارية" يوم الجمعة، ان الندوة التي جاءت بتنظيم من مركز قضايا الخليج للدراسات الإستراتيجية في لندن ومعهد شؤون الخليج واشنطن، رأسها عضو مجلس اللوردات البريطاني اللورد نظير أحمد.
وأفتتحت أعمال الندوة التي جرت الثلاثاء بكلمة لمدير مركز قضايا الخليج للدراسات الإستراتيجية فؤاد ابراهيم، أشار فيها إلى انشغال المملكة في السنوات الخمس الماضية في إعادة بناء صورة العائلة المالكة عقب الأضرار الفادحة التي تعرّضت بعد أحداث أيلول/سبتمر.
وقال ابراهيم بأن الحكومة السعودية سخرت في هذا السبيل طائفة من العاملين في مجال العلاقات العامة من السعوديين والإجانب.
من جهته، اعتبر اللورد أحمد الطبقة الحاكمة في المملكة "طبقة فاسدة"، مضيفا بأن مليارات الدولارات التي تجنيها العائلة المالكة من بيع النفط تستعمل لأغراض خاصة ولا توظّف في تطوير المرافق العامة وتحسين الخدمات.
وقال مدير معهد شؤون الخليج في واشنطن علي آل أحمد، أن النظام الملكي بصيغته الحالية يتناقض كليا مع قيام حكم ديمقراطي في البلاد.
وأضاف آل أحمد: "لابد من وضع صيغة حكم تحدّ من توسّع سلطة العائلة المالكة وصلاحياتها".
وفي مداخلة له، قال الباحث في "منظمة هيومان رايتس ووتش" كريستوفر ويلكي: "أن الكثير من الاصلاحات المعلنة من قبل الملك لم تدخل حيز التنفيذ، وأن السعودية وحدها من بين دول العالم الإسلامي التي ليس فيها نظام جزائي ثابت".
إلى ذلك، انتقدت الباحثة في القسم القانوني في منظمة الكرامة السويسرية نوايمي كروتاز اعتقال المئات في المملكة بطريقة غير قانونية وتحت مزاعم مجهولة.
وقدرت المنظمة بالآلاف أعداد المعتقلين بصورة عشوائية في المملكة وفقا للمعطيات المتوافرة.
وانتقد الباحث والمتخصص في التراث الإسلامي عرفان علوي، تدمير الآثار الإسلامية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
واستعرض علوي صورا فوتوغرافية للآثار الإسلامية التي طالها التدمير وبينها بيوت النبي (صلى الله عليه وآله) وبيوت زوجاته وأهل بيته والصحابة الكرام.
إلى ذلك، الغت الخارجية الفرنسية مؤتمرا مشابها عن السعودية كان مزمعا انعقاده في باريس الخميس استباقا لزيارة العاهل السعودي لفرنسا.