العالم - البحرين
واعتبرت المنظمة في بيان لها على حسابها بـ"تويتر" أن قرار العفو الملكيّ وتنفيذ قانون العقوبات البديلة والذي تمّ بموجبه الإفراج عن 1486 من السجناء في البحرين غير كاف.
وقالت إن سلطات البحرين لم تفرج عن أيّ قادة سياسيين أو حقوقيين بارزين، وأشارت إلى استمرار اعتقال الحقوقي "نبيل رجب" منذ 2016، بسبب تغريدات له عن جرائم تعذيب في سجن جو (أكبر سجن في البحرين)، وانتقاد الحرب العسكريّة التي تقودها السعودية والإمارات ضدّ اليمن، بالإضافة إلى الأكاديميّ "عبدالجليل السنكيس" (57 عاما)، والمعارض السياسي "حسن مشيمع" (71 عاما)، اللذين يعانيان من أمراض خطيرة ومزمنة.
وأشار البيان إلى أن سجون البحرين تعاني من غياب النظافة، وتفشّي الأمراض الجلديّة مثل الجرب، إلى جانب انتشار الحشرات، وسوء المرافق، وحرمان المعتقلين المتعمّد من الرعاية الطبيّة الكافية، والذي من شأنه أن يساعد على تفشّي فيروس "كورونا" بين المعتقلين.
وشدّدت المنظمة على ضرورة "قيام السلطات البحرينيّة بمواجهة هذا الوباء العالمي، عبر إطلاق سراح جميع المعتقلين ظلمًا، وتوفير الخدمات الصحيّة والطبيّة لهم، واتخاذ كلّ الضمانات الوقائيّة لسلامة وصحّة المعتقلين، ووضع خطط لعزل الأشخاص المعرّضين للفيروس أو المصابين به"، وفق البيان.
وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية أنها أفرجت عن 1486 معتقلا لأسباب إنسانية في ظل الظروف الحالية.
ومُنح حوالي 900 منهم عفوا ملكيا، بينما حُكم على 585 بأحكام غير سجنية بموجب قانون البحرين بشأن الأحكام البديلة.
ويقدر "مركز البحرين لحقوق الإنسان" أنه أُفرج عن 300 سجين سياسي بينهم.
وقال سجين سياسي أفرج عنه من سجن جو وحكم عليه بعقوبة غير سجنية في 19 مارس/آذار لـ"هيومن رايتس ووتش" إن سلطات السجن لم تكشف عن خططها للحد من خطر الإصابة بفيروس "كورونا" أو ضمان حصول المحتجزين على معلومات أساسية حول الفيروس، بما فيها كيفية حماية أنفسهم من العدوى.
وأضاف أن سلطات السجن لم تتخذ أي احتياطات إضافية لمنع انتشار الفيروس، بما في ذلك تطهير السجن، أو تزويد المعتقلين بأدوات التنظيف ومعدات الحماية.
وعلقت سلطات السجن جميع الزيارات في 25 فبراير/شباط، ما يمنع السجناء من تلقي المساعدة من أسرهم.
