العالم_لبنان
ونددت هيئة علماء بيروت في بيان اليوم الثلاثاء ، بـ"قرار اطلاق سراح العميل المجرم عامر الفاخوري، وقالت: "فعلها القضاء العسكري وجزار الخيام طليقا.
وسألت أي عدالة هي هذه وضحايا هذا المجرم لما تندمل جراحاتهم بعد؟ والعار وسام كل الخائنين. واعتبرت أن ما أقدمت عليه المحكمة العسكرية جريمة وخيانة وطنية فادحة، أثبتت بكل وضوح من خلال خضوعها للضغوط الأميركية عدم عدالتها ونزاهتها.
ودعت إلى التراجع عن هذا القرار الظالم حفظا لحقوق ضحايا هذا السفاح الدموي، مؤكدة الوقوف "مع أهلنا المعذبين والمظلومين مرة ثانية من داخل الوطن مع كل أسف، ونساندهم في انتزاع حقوقهم عبر التراجع عن هذا القرار وإنزال العقوبة التي يستحقها هذا القاتل.
واشار المكتب السياسي لحركة "أمل" الى ان تاريخ العميل عامر الفاخوري الاجرامي من عمالة وتعذيب واخفاء جرائم لا يمحوها مرور الزمن لا في قانون العقوبات ولا في قانون الله.
واعتبرت الحركة في بيانها، ان الإفراج عن العميل الفاخوري قرار نرفضه وسنقف بوجهه كما كل الشعب اللبناني، لأنه لا يشبه لبنان وتضحياته وتاريخه المقاوم.
وأوضح المكتب التنفيذي لمنظمة العمل الشيوعي في لبنان أن قرار تبرئة العميل عامر الفاخوري جاء ليكشف طبيعة السلطة السياسية والقضائية التي ما تزال ممسكة بزمام الأمور، والتي لم يكن يعنيها من الاضطرار لإعادة محاكمته سوى الاستجابة للتعليمات الاميركية بالافراج عنه، وتقديم شهادة حسن سلوك له عن ممارساته المجرمة.
وقال في بيان اليوم: لقد فضحت عملية الإفراج طبيعة هذه السلطة، والتي تمت تحت جنح انتشار وباء الكورونا وغياب المناضلين عن ساحة المتابعة، وهم الذين ذاقوا الويلات على يد هذا العميل من خلال إشرافه على سجن الخيام حيث مارس كل أشكال التعذيب بحق الألوف من الوطنيين وأبناء المنطقة الذين رفضوا الخضوع لنير الإحتلال وسطوة عملائه المرتزقة.
ورأى أن "عملية التبرئة بداعي مرور الزمن والمرض، فضحت، ليس السلطة السياسية العليا فحسب، بل أيضا رعاتها الذين سبق وسكتوا عن حالات عمالة مماثلة لحسابات سياسية فئوية رخيصة، والذين يدعون دوما توزيع شهادات الوطنية على المواطنين وتصنيفهم تبعا لولائهم لها دون سواها". وأشار الى أنه "تأكد مجددا استعمال القضاء العسكري لأغراض سياسية ولحسابات تتعلق بالمواقع والحسابات الطائفية والمحاصصات بين مكونات الحكم.
غرد عضو تيار المستقبل النائب محمد القرعاوي عبر "تويتر": "وفاء لدم الشهداء الذين سقطوا في مواجهة العدو الاسرائيلي، ووفاء للأسرى الذين واجهوا العدو، وتعرضوا لأبشع وأفظع العذابات في سجونه، ووفاء للمقاومين الذين قاوموا وما زالوا يقاومون هذا الكيان الغاصب، فإن عملية إخلاء سبيل العميل عامر الفاخوري تشكل إهانة للجراح النازفة في وجدان الشعب اللبناني المقاوم، ونسف للعدالة الانسانية وللتضحيات واستهانة بكرامة الشعب وقيمه ومبادئه الوطنية، إنه يوم سقوط هيبة القانون على قوس المصالح الشخصية، والافكار التي تعتبر العمالة وجهة نظر وهذه ضربة في صميم لكل القيم الوطنية والأخلاقية.
اعتبر الامين العام لـ"التيار الاسعدي" المحامي معن الاسعد، في تصريح، "ان اسقاط التهم عن العميل المجرم عامر الفاخوري والافراج عنه فضيحة برسم الدولة اللبنانية التي أنهت القضاء وأفقدته استقلاليته وهيبته وكذلك سيادة لبنان.
واكد الاسعد أن ما حصل في قضية جزار الخيام هو صفقة سياسية بامتياز بين لبنان واميركا تم اخراجها عبر القضاء اللبناني الذي دفع ثمنا باهظا لا يستطيع تحمله، لافتا إلى ان قرار قبول الدفوع الشكلية الفضيحة أيضا جاء متناقضا ونافرا لجهة مصير الاسير علي عبد الله حمزة الذي لم يعرف مصيره حتى الآن والعميل الفاخوري هو الذي يتحمل المسؤولية.
وقال: "ان الدولة بقرار الافراج عن الفاخوري وضعت نفسها في مواجهة الاف المساجين والمحكومين بجنح بسيطة او حتى بجنايات لا يمكن مقارنتها بجرائم الخيانة والعمالة والقتل والتعذيب التي ارتكبها المجرم الفاخوري، وهي بذلك ستفجر ثورة في السجون عنوانها للاسف المطالبة بالمساواة مع هذا العميل.