العالم - العراق
وقال التميمي انه بذلك انتهى موضوع الكتلة الأكبر التي لازمت المرشح في الفقرات اولا وثالثا وخامسا من المادة ٧٦ من الدستور. وان الانتقال يكون إلى المادة ٨١ اولا وثانيا وانتقال الصلاحيات إلى الرئيس العراقي برهم صالح وهو الذي سيقوم مقام رئيس الوزراء بكامل الصلاحيات وانتهاء دور عادل عبد المهدي ومن معه والذي عليه ان يسلم إدارة البلاد إلى رئيس البلاد.
واضاف التميمي انه للرئيس العراقي وفق الفقرة ثانيا من المادة ٨١ ان يكلف مرشحا بعيدا عن الكتلة الأكبر أو الأحزاب يعني هو حر غير مقيد ولا ملزم في الاختيار.
واوضح انه اذا لم يصوت له البرلمان على من اختاره فيمكن اي رئيس الجمهورية أن يحل البرلمان ويدعو إلى إنتخابات مبكرة وفق المادة ٦٤ من الدستور لأنه جمع المنصبين اي رئيس الجمهورية والوزراء معنا."وعندها ستكون ضربة معلم ستحل مشاكل البلد جميعا".
واضاف في حالة الخلاف على ذلك يمكن لصالح اللجوء إلى المحكمة الاتحادية لإيجاد حل للأزمة وفق المادة ٩٣ ف ٢ من الدستور.