العالم_لبنان
و عقدت "الهيئة اللبنانية للعقارات" قبل يومين اجتماعا للبحث في الشؤون المتعلقة بالظروف الطارئة التي تمر فيها البلاد على صعيد صحة الانسان ووضع الابنية القديمة والحلول الواجب اتباعها.
وتوقفت الهيئة، بحسب بيان، عند " دور السلطة الرابعة للاضاءة في التوعية والتوجيه حفاظا على صحة الانسان وعلى سلامته العامة وخصوصا في ظل تفشي وباء الكورونا وعلى ضرورة إجراء مسح للابنية القديمة المريضة المتآكلة بسبب قدم عهدها وغياب الصيانة عنها والتي أصبحت البيئة الحاضنة للامراض والفطريات، وتفشيها وأصبحت تشكل خطرا على السلامة العامة وعلى ارواح و صحة شاغليها".
وشددت مشيرة إلى "ضرورة تفعيل دور اللجان بموجب المرسوم 7964 الصادر منذ العام 2012 والمعني "بتطبيق معايير السلامة العامة" وزيادة امكانياتها البشرية المتخصصة والمادية لها، كي تتمكن من تحقيق أهدافها وأعمالها بصورة متكاملة لجهة سلامة المنشآت للحد من الكوارث والاخطار من الزلازل والعواصف والحرائق وغيرها".
وشددت على "ما كانت قد دعت إليه سابقا، في جملة توصيات ضرورية للعمل بها حفاظا على السلامة العامة وصونا لارواح الناس وممتلكاتهم وتفعيل الدور الرقابي للجهات الرسمية المعنية لجهة تنظيم التفتيش المنظم على المنشآت والابنية والمصانع والمدارس وتنظيم تقاير بذلك مع الملاحقة والعقاب من خلال تفعيل دور تطبيق معايير السلامة العامة في الابنية والمنشآت والادارات الرسمية ( وزارة الداخلية - البلديات - التنظيم المدني...) وتطوير البنية التحتية وخصوصا تلك المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة بما يحفظ صحة وكرامة الانسان بالتنسيق مع نقابتي المهندسين في بيروت والشمال نسبة ما يشكله دور المهندس ، بالاضافة الى ضرورة الإسراع في البت في ما تبقى من القوانين الخاصة بقوانين الايجارات وتلك التي تعنى بالاماكن غير السكنية وتفعيل اللجان ليتمكن أصحابها وشاغليها بالقيام بالصيانات واللازمة التي تحمي صحتهم وسلامتهم وامنهم، والإفراج عن مختلف المشاريع التي تعنى بتطوير القطاع العقاري الصديق للانسان والبيئة من أدراج مجلس النواب اللبناني، وتعديل التشريعات القديمة وتطويرها بما يتلاءم مع التطور التكنولوجي وحاجة المجتمع وسلامته.
يعاني لبنان و بشكل خاص سكان بيروت من تصدّع في الأبنية القديمة المهدّدة بالانهيار. فهم لا يستطيعون شراء شقق جديدة، كما لا يمكنهم تصليح المباني التي يسكنون.
معضلة المباني المتصدعة في بيروت لا تزال عالقة في ملفات الحكومة التي لم تجد لها حلا في ظل تمسك المواطنين بمسكنهم، إذ لا حلول بديلة لهم كونهم لا يستطيعون دفع الإيجارات المرتفعة أو شراء بيوت أخرى بسبب الغلاء المستشري.
العالم_لبنان