العالم - أفغانستان
تسقط خطوط كابول الحمر في السلام مع حركة طالبان الواحدة تلو الأخرى، فالرئيس غني دشن فترته الرئاسية الثانية بقرار اعترض عليه سابقا، وهو الإفراج عن 5000 من معتقلي الحركة، وهو قرار مشروط بمدى التزام طالبان بخفض وتيرة العنف وانطلاق مباحثات السلام الداخلية.
وصرح المتحدث باسم الرئيس الأفغاني صديق صديقي للمراسلين قائلاً: "يجب أن تكون لدينا ضمانات بأن هؤلاء الذين سيتم الإفراج عنهم لن يعودوا إلى القتال مرة أخرى، وأن طالبان سينبذون العنف، في الحقيقة إن إطلاق سراح معتقلي طالبان له ارتباط مباشر بأمن الشعب الأفغاني."
وسيطبق القرار على دفعتين، الدفعة الأولى تتضمن إطلاق سراح 1500 سجين تبدء اعتباراً من السبت، يليها الإفراج عن 3500 طالباني مقسمين على عدة أشهر، وليس دفعة واحدة كما نص اتفاق الدوحة بين الولايات المتحدة وطالبان، والذي يواجه سيلاً من التحديات والتعقيدات.
وقال نائب رئيس لجنة حقوق الانسان الأفغانية محمد نعيم نظري: "التعقيدات والعوامل المتعددة من جهة وغياب استراتيجية واضحة وبرنامج حقيقي من أجل إحلال السلام بأفغانستان من جهة أخرى تشكلان تحديان كبيران في سبيل إحلال السلام العادل والمستدام."
ورفضت طالبان عرض كابول الإفراج المشروط عن المعتقلين، وشهر العسل بين الحركة والقوات الأميركية التي بدأت عملية انسحابها من أفغانستان لاينطبق على الواقع الداخلي الأفغاني، وذلك باعتراف الخارجية الأميركية والمسؤولين الأفغان.
هذا وصرح وزير الدفاع الأفغاني بالوكالة أسد الله خالد قائلاً إنه و: "بعد انتهاء أسبوع خفض العنف لم نصل إلى هدنة شاملة فحسب لا بل إن عدونا العنيد زاد من وتيرة هجماته بكافة أنحاء البلاد ما أدى إلى سقوط ضحايا في صفوف رجال الأمن والمدنيين على حد سواء."
وكان من المفترض أن تبدأ المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وطالبان الثلاثاء، وذلك بحسب الاتفاق المبرم بين واشنطن والحركة، لكن تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى، على خلفية توترات بين الطرفين بسبب الخلاف حول تبادل الأسرى.
إذا الحكومة الأفغانية تركب الموجة ولو متأخراً، وهي شرعت في تطبيق تفاهمات لم تكن شريكة بصياغتها وتتم خارج الجدول الزمني المحدد لها، وسط تساؤلات عما إذا كان الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان سيصمد حتى النهاية.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..