العالم- أفغانستان
سياسيا وعقب رفض رئيس السلطة التنفيذية الأفغانية عبدالله عبدالله نتيجة الانتخابات الرئاسية التي اعلنتها لجنة الانتخابات وافادت بفوز الرئيس أشرف غني بولاية ثانية، أصدر عبدالله اليوم مرسوما يمنع الرئيس من الخروج من البلاد وأرسل ملف الرئيس الى المحكمة.
من جانبه أمر الرئيس الأفغاني بإلغاء الجهاز التنفيذي الذي يرأسه عبدالله عبدالله.
وشكك عبدالله في نتائج الأنتخابات الأخيرة، واعلن عن فوزه وتشكيل حكومة شاملة موازية في أفغانستان، مشيرا خلال مؤتمر صحفي بكابول إن فريقه واستنادا إلى الأصوات التي لا لبس فيها والأصوات البيومترية اظهرت فوزه ، معلنا تشكيل حكومته .
هذا ورفضت حركة «طالبان»، اليوم (الأربعاء)، عرض الرئيس الأفغاني أشرف غني الإفراج التدريجي خلال أشهر عن خمسة آلاف أسير مقابل خفض وتيرة العنف في «شكل ملحوظ».
وقال المتحدث السياسي باسم الحركة سهيل شاهين: «يجب الإفراج عن 5 آلاف سجين ضمن تدابير بناء الثقة، وهذا ينبغي أن يحصل قبل المحادثات الداخلية الأفغانية». وأكد أن أي تغيير لذلك هو انتهاك للاتفاق المبرم بين المتمردين وواشنطن في الدوحة الشهر الماضي.
ومهد الاتفاق الموقّع في 29 فبراير (شباط) الطريق أمام انسحاب القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة بعد أكثر من 18 عاما من الحرب، لكن ينبغي التفاوض بشأن السلام بين «طالبان» والحكومة المدعومة من واشنطن.
ومن أهم عناصر اتفاق الانسحاب الأميركي هو تعهد «طالبان» بأنها لن تدع إرهابيين يستغلون أفغانستان لمهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها، كما أوردت المصادر.
ويرجع تباين موقفي «طالبان» وحكومة غني من قضية الأسرى إلى تباين صياغة الوثائق بين الولايات المتحدة و«طالبان» من جانب وبين الولايات المتحدة والحكومة الأفغانية من جانب آخر. وحض المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد الجانبين على إجراء محادثات لحل المشكلة.
إلا أن مسؤولاً كبيراً في الحكومة الأفغانية قال إن موقف الحكومة الذي حدده غني لن يتغير. وأضاف طالبا عدم ذكر اسمه: «لن يكون عمليا بالنسبة لنا أن نفرج عن الخمسة آلاف كلهم دفعة واحدة في غياب التزام من جانب طالبان بإجراء محادثات مباشرة والحد كثيرا من العنف».