العالم - المغرب
ويأتي هذا، عقب توصل الوكيل العام للملك باستئنافية الناظور بشكاية من أسرة معمر حجوط (من مواليد الأربعينات والمريض بداء السكري) استعرضت فيها أشكال المعاناة التي تعرض إليها المريض خلال ثلاثة أيام متتالية بقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي، إذ رُمي هناك دون عناية أو اهتمام، حتى ازدادت رجله تعفنا، وبدأت تنبعث منها رائحة كريهة طغت على المكان.
وقالت الأسرة إن المريض ظل يتردد على المستشفى من أجل التشخيص وإخضاعه إلى العلاج، بسبب مضاعفات داء السكري، الذي أثر على رجله وتسب له في تقرحات، لكن إدارة المؤسسة كانت تحيله على سرير في المستعجلات، دون علاج، ما اضطره إلى السفر إلى الرباط، حيث أدى 8000 درهم لإحدى المصحات من أجل تنقية قروحه تورد “الصباح”.
وأكدت الأسرة في الشكاية نفسها أن الوضع ازداد سوء بالنسبة إلى المريض الذي عاد إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بتوصية من أحد الأطباء، الذي طلب انتظار وصول زميل له لمعاينة الحالة والتقرير بشأنها.
وأوضحت أن الطبيب المفروض أن يشرف على الحالة ويوقع إذنا بخضوع المريض إلى عملية جراحية لبتر الرجل لم يلتحق بالمستشفى لمدة يومين كاملين، ما اضطرها إلى الاستعانة بممرضة من القطاع الخاص التي دخلت إلى القسم وغيرت الضمادات المتعفنة، بعد أن رفض المكلفون تقديم المساعدة للمريض.
وحسب الشكاية، فإن إدارة المستشفى لم تأخذ علما بوجود مريض متعفن لثلاثة أيام في قسم المستعجلات إلا بعد مرور أيام، إذ طلبت تحرير ورقة وتوقيعها من قبل الطبيب المسؤول عن القسم، وطبيب جراح آخر يؤكد ضرورة نقل المريض إلى المركز الاستشفائي الجامعي لوجدة، وهنا بالضبط بدأ مسلسل التحايل على الوثائق والتوقيعات والتنصل من المسؤولية الاخلاقية والطبية، إلى أن وصلت حالة المريض إلى الأسوأ.
ورغم نقله إلى وجدة، عادت الأسرة بمريضها من حيث أتت، بعد رفض استقباله من قبل المركز الاستشفائي، قبل أن تبادر إلى الاتصال بمصحة التي تكلفت بالعملية.