العالم_لبنان
في هذا السياق رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم في تصريح له اليوم الاحد ان قرار الحكومة بتعليق دفع مستحقات اليوروبوند خطوة متقدمة ومسسؤولة لحفظ الامن الغذائي والاجتماعي، ولا بد من استكمالها سريعا بقرارات اصلاحية لحل أزمة الكهرباء والبدء بحل قضية المودعين واقرار ما يلزم لإعادة هيكلة القطاع المصرفي بما يحفظ حقوق الناس، وهذه يجب ان تكون من الأولويات كأحد اهم متطلبات الاستقرار النقدي والمالي لإعادة التوازن الى الأسواق ولوضع حد لجشع بعض التجار.
فاضاف هاشم بعد لقاءات له في منزله في شبعا وجولة له في قرى منطقة مرجعيون جنوب لبنان ، الى انه "امام الظروف الصعبة والمعقدة التي يواجهها وطننا ورغم تقدير الكثير من الخبراء لما اقدمت عليه الحكومة بالأمس، وبما يخدم مصلحة اللبنانيين يطل البعض ومن زاوية الكيدية والمناكفة السياسية للتصويب على القرار الصائب والذي كان مطلبا وطنيا لتسجيل نقطة على الحكومة ومثل هذه المواقف معيبة وفي غير مكانها وزمانها لان الأزمة الحالية هي تراكم السياسات المتعاقبة منذ ثلاثة عقود والمرحلة الراهنة تتطلب مقاربة هذه المعضلة من زاوية المسسؤولية الوطنية وتكافل وتعاضد المكونات الوطنية ولهذا علينا الابتعاد عن كل ما يشرذم ويفرق والتمسك بما يجمع ويوحد اللبنانيين والابتعاد عن لغة الانقسام، فاليوم لا إمكانية لتفوق فريق على اخر لان الإنقاذ يحتاج الى المساحة المشتركة بين كل الفرقاء لاننا امام فرصة ولا نملك ترف الوقت وما علينا الا استثمار كل دقيقة للخروج من ازماتنا.
اما النائب أنور الخليل، أكد ان "قرار مجلس الوزراء البارحة الذي اعلنه رئيس المجلس حسان دياب كان بمثابة الإعلان الرسمي لإفلاس لبنان، فهو يشمل بهذا الحال مجمل الدين الخارجي البالغ نحو 31 مليار دولار أميركي، ويقال أن النقاش في المجلس كان حادًا ومنقسماً، وما رافق النقاش الذي حُسم لمصلحة عدم الدفع كان استناد المجلس الى رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل".
ولفت الخليل الى ان "هذا الرأي لم يحترم الأصول القانونية لطلب الاستشارة، ورأي الهيئة يجب ان يأتي حسب الاصول التي تقضي ان يكون طلب الرأي مرفقاً بالملف الكامل العائد لهذه القضية وتقرير مفصل ينطوي على الوقائع ويثير النقاط القانونية المطلوب حلّها ويتضمن وجهة نظر الإدارة بصورة صريحة وحاملاً دائماً توقيع الوزير المختص وهذا الأمر لم يحصل.
مشيراً الى ان "الأهم فإن الهيئة في استشارتها تجاهلت أن عدم الدفع مخالف كلياً للدستور والقوانين، فهو يعرّض الملكيات الخاصة التي كفلها الدستور الى مخاطر كبيرة، ويخالف قوانين الموازنات العامة التي فوّضت الحكومة بالإستدانة.
موضحاً انه "نُقر بأن دياب قدم توصيفاً دقيقاً للأزمة مما فعلياً أجمع عليه الوزراء، لكن القرار النهائي لم يأتِ من ضمن منطق هذا التوصيف وذهب لمكان آخر، والخطر الواضح بأن هذا القرار قد يُعطي فرصة استثنائية لزيادة الضغط السياسي على لبنان من خلال طلب الدائنين حجز موجودات الدولة اللبنانية في الخارج وهي كثيرة كالذهب وطائرات الميدل إيست كأمثلة وليس على سبيل الحصر"، مشدداً على انه "كان يتمنى "ان يأتي قرار المجلس بدفع الدين المستحق اليوم اي التاسع من الشهر الجاري والبالغ 1.2 مليار دولار اميركي كدلالة لحسن النية والطلب الى الدائنين اعادة الجدولة او اعادة الهيكلة وفق خطة نهوض اقتصادي، مالي، اصلاحي، صادقة،ومنطقية، ومقنعة.
العالم_لبنان