العالم _ مراسلون
أمام مفصل تاريخي يقف لبنان، مع التطورات المتلاحقة بما يخص سندات الدين الخارجية المستحقة او ما يعرف باليوروبوندز، حيث يبدو ان لبنان يتجه نحو التخلف عن دفعها في مواعيدها التي تستحق اعتبارا من التاسع من اذار/مارس الجاري.
حركة نشطة شهدها قصر بعبدا الرئاسي، حيث شهد اجتماعا اقتصاديا ماليا برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون وحضور رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحكومة حسان دياب.
المجتمعون قرروا سلسلة اجراءات اهمها الوقوف الى جانب الحكومة في قراراتها، واخرى تتعلق بطريقة ادارة المرحلة المقبلة.
فالقرار اصبح محسوما وهو عدم الدفع، اما اعلان الحكومة التوقف عن الدفع فهذا يعني الذهاب نحو اعادة هيكلة الدين العام، وليس فقط جدولته. بالمقابل يتوقع مراقبون ان تلجا المصارف الى الاقفال اذا لم تدفع الدولة لدينها وهو ما قد يدفع بالاوضاع المالية والاقتصادية الى مزيد من التأزم ،بينما الحكومة لم تكمل شهرها الاول.
وتؤكد المصادر ان الرهان سيكون على الاسراع بتنفيذ اجراءات داخلية تحد من الانهيار المالي في البلاد،بعد التصنيف الذي سيتلقاه لبنان من المؤسسات المالية العالمية.
وهذا التخلف عن سداد الديون بالعملات الاجنبية هو مرحلة جديدة من ازمة مالية تعصف بالبلاد، على ان الازمة الحالية التي بدت ملامحها منذ اوكتوبر تشرين اول الماضي افقدت الليرة نحو اربعين بالمئة من قيمتها امام الدولار ودفعت المصارف لفرض قيود جديدة قيدت تعاملات المودعين في ودائعهم،الامر الذي فاقم الازمة وحرك الشارع واثار موجة من الاحتجاجات العنيفة، حيث توه مصادر لبنانية عديدة اصابع الاتهام للمصارف بانها شريكة في تفاقم الوضع المالي في البلاد.
ولدى لبنان سندات دولية بقيمة مليار و200 مليون دولار يحين اجل استحقاقها بعد يومين ،وتشكل جزءا من ديون لبنان بالسندات الاجنبية البالغة 31 مليار دولار.