القضاء المصري يامر بحل الحزب الوطني

واضاف مراسل العالم في القاهرة ان المحكمة الادارية العليا قضت كذلك بمصادرة اموال الحزب وعقاراته وتحويلها الى الدولة.

واستندت المذكرة القانونية التي اوصت بحل الحزب الوطني الى ان الحزب خرج عن المبادئ والقيم التي كان قد اتخذها ركيزة لتاسيسه، وهو ما ترتب عليه حدوث خلل اجتماعي وفساد سياسي واهدار للحقوق والحريات التي يكفلها الدستور المصري.

وكانت التحركات الشعبية المصرية قد توجهت منذ بداية انطلاقتها باتجاه طلب حل الحزب ورفع يده عن الحياة العامة، خاصة وأن معظم قياداته كانت تتولى مناصب حكومية كبيرة، كما كان جمال، نجل الرئيس المخلوع، يتولى منصبة أمين لجنة السياسات في الحزب.

وكانت التظاهرات المصرية، التي انطلقت في يناير/كانون الثاني 2011، قد استهدفت منذ البداية مراكز الحزب الوطني، وجرى حرق المقر الرئيسي للحزب في القاهرة، حيث ظلت النيران تشتعل في أرجائه لأيام.