العالم-الاحتلال
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الخطة توصي رئيس كيان الاحتلال بإعطاء خطاب التكليف لتشكيل الحكومة لرئيس تحالف أزرق- أبيض بيني غانتس، لافتة إلى أن الخطة تتضمن تغيير رئيس الكنيست الحالي يولي ادلشيتاين واستبداله بالنائب مئير كوهن، من أجل السماح بتشريع سريع.
وأوضحت الصحيفة أن التشريع ينص على سن قانون في الكنيست، يمنع أي متهم جنائي من تشكيل الحكومة، ما يعني إسقاط فرص نتنياهو من الاستمرار في رئاسة حكومة جديدة.
وأشارت إلى مشروع القانون يمكن أن يحظى بدعم الأغلبية في الكنيست المقبل، وسيتم اقتراحه بمجرد أداء اليمين الدستورية في 17 آذار/ مارس الجاري، منوهة إلى أن ليبرمان أعلن دعمه للمشروع، ما يعني أنه سيحظى بأغلبية في الكنيست المكون من 120 عضوا.
ونقلت الصحيفة عن بيان لحزب "إسرائيل بيتنا"، أن الحزب قرر دعم قانونين في الكنيست، الأول يحدد ولاية رئيس الوزراء، والثاني يتعلق بمنع عضو الكنيست المدان من تشكيل حكومة، في إشارة إلى جهود منع نتنياهو من تشكيل الحكومة.
يذكر أن تحالف اليمين الإسرائيلي بزعامة نتنياهو حصل على 58 مقعدا في الكنيست، مقابل 40 مقعدا لتحالف اليسار والوسط، و15 مقعدا للقائمة العربية المشتركة، و7 مقاعد لحزب ليبرمان.
وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أن ليبرمان وجد نفسه مرة أخرى في دور "صانع الملوك المحتملين"، مبينة أن المقاعد السبعة المخصصة لحزبه، يمكن أن تدفع إما نتنياهو أو غانتس إلى موقع رئاسة الحكومة.
ونوهت إلى أن ليبرمان يريد أن يسري قانون منع نتنياهو من تشكيل الحكومة، لعرقلة محاولته اللجوء لانتخابات رابعة، في حال فشل في تشكيل ائتلاف حكومي، مشيرة إلى أن "النقاد يرون إعلان ليبرمان أنه خطوة مثيرة، وتظهر لأول مرة أنه يقف بوضوح في المعركة بين يسار- وسط واليمين".
ورأت الصحيفة أن إعلان ليبرمان "سيغير المعادلة، وسيسمح للمرة الأولى، بتحركات برلمانية بعيدة المدى، لم تكن قابلة للتنفيذ من قبل"، منوهة إلى أن ليبرمان شدد قبيل الانتخابات الأخيرة، أنه "لن تكون هناك جولة تصويت رابعة".
وكانت وسائل إعلام عبرية كشفت الخميس، عن عزم أحزاب إسرائيلية في الكنيست منافسة لحزب "الليكود" برئاسة نتنياهو؛ سن قانون يمنع أي "متهم" بقضايا جنائية من شغل منصب رئيس الحكومة.
وأفاد موقع "i24" الإسرائيلي بأن تحالف "أزرق أبيض" برئاسة الجنرال بيني غانتس ومعه حزب "العمل- ميرتس" و"القائمة المشتركة"، يعملون على "دراسة استغلال الأغلبية ضد نتنياهو من أجل تشريع قانون يمنع "متهم" جنائيا، بشغل منصب رئيس الحكومة".
وأوضح الموقع أن "المعطيات الرسمية لم تنشر بعد، لكن تكتل المركز- يسار مع القائمة المشتركة و"إسرائيل بيتنا"، من المتوقع أن يصل بالنهاية بين 61 حتى 62 مقعدا، وفي هذه الحالة يمكن لأعضاء الكتلة إمكانية دفع تشريعات بالكنيست، حتى دون تشكيل ائتلاف حكومي".
المصدر:فلسطين 24