العالم - خاص بالعالم
ورفضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب منح تأشيرة دخول للمدعية العامة في المحكمة مواصلة رفضها الشديد لفتح أي تحقيق يطال اميركيين.
انتهاكات وفظائع القوات الأميركية في افغانستان تطفو على السطح من جديد..ولكن بتأييد دولي هذه المرة ..فبعد رفضها لعدة مرات فتح تحقيق رسمي في اتهامات بهذه الانتهاكات قررت دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي البدء بتحقيقات تشمل القوات الأميركية مقرة باحتمال ارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان.
وقال بيوتر هوفمايسكي رئيس القضاة في دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية :"إن "مدعية المحكمة منحت الإذن ببدء تحقيق في جرائم يعتقد أنها ارتكبت على أراضي أفغانستان منذ الأول من أيار/مايو 2003" واستناداً إلى المعلومات التي قدّمتها المدعية العامة تعتبر محكمة الاستئناف أن الشروط قد اجتمعت من أجل التصريح بالتحقيق".
المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا اكدت أن هناك أسسا يمكن الاستناد إليها لفتح تحقيق في انتهاكات ارتُكبت بين عامي 2003 و2014 في أفغانستان مشيرة الى ان هذه الانتهاكات ارتكبتها عدة أطراف بينها قوات أميركية. ولفتت بنسودا الى ان الاتهامات تشمل كذلك عمليات تعذيب نفذها جنود وعاملون في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) ويمكن أن يشمل التحقيق أيضا مراكز اعتقال سرية مشتبه بها خارج أفغانستان.
واكد بيوتر هوفمايسكي رئيس القضاة في دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية :"الاتهامات تشمل جرائم التعذيب والاعتداء على الكرامة الشخصية والاغتصاب وغيرهما من أشكال العنف الجنسي المرتكبة كجزء من سياسة أعضاء وكالة المخابرات المركزية الاميركية..".
هذا التحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية عارضت فتحه بشدة إدارة الرئيس دونالد ترامب فارضة ومنذ منتصف آذار/مارس الماضي عقوبات غير مسبوقة ضد هذا الجهاز القضائي الدولي فضلا عن فرض قيود على منح تأشيرات دخول لأي شخص مسؤول مباشرة عن هذا التحقيق ضدّ عسكريين أميركيين.
وكانت المدعية العامة بنسودة التي رفضت واشنطن منحها تأشيرة دخول منذ اسبوع تحديدا استأنفت منذ أيلول/سبتمبر الماضي قرارا سابقا كان يرفض فتح التحقيق بحجة انه لا يخدم مصالح العدالة في ذلك البلد الذي تمزقه الحرب.
لكن غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية اكدت أن الغرفة الابتدائية قد ارتكبت خطأ في اعتبارها ان فتح التحقيق لا يخدم العدالة. واكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن القرار الجديد يرسل إشارة ضرورية إلى المرتكبين الحاليين أو المحتملين للانتهاكات ان العدالة ستلحق بكم في يوم من الأيام.
التفاصيل في الفيديو المرفق..