العالم – لبنان
إذاً، لن يقفل الأسبوع إلا ويكون القرار الحكومي قد حسم تسويةً أو تأجيلاً لتسديد سندات "اليوروبوندز" الذي يستحق الإثنين المقبل. وقد نشطت أمس الاجتماعات على مختلف المستويات الحكومية والمصرفية في السراي الحكومي وخارجه لبلورة طبيعة هذا القرار الذي سيتحدد في ضوئه مستقبل الوضع الاقتصادي والمالي المأزوم، والذي يعاني اللبنانيون جرّاءه صنوفاً يومية من المعاناة على مستوى معيشتهم المغموس بالإذلال الذي يتعرّضون له أمام صناديق المصارف التي تكاد "تقنّن" دفع رواتبهم أو ودائعهم إلى حدّ الصفر.
وكان اقتراح جمعية المصارف اللبنانية إعادة جدولة السندات التي تحملها، على أن تدفع الدولة مستحقات الدائنين الأجانب، قوبل برفض رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أكد موقفه بعدم دفع السندات المحلية والأجنبية وفوائدها أيضاً، وهو الموقف نفسه الذي كرره كل من حزب الله والتيار الوطني الحر الذي يرأسه النائب جبران باسيل، عدا أن اقتراح الجمعية ساقط مسبقاً لعدم إمكانية الدولة تحمّل عبء الدفع لهؤلاء.
وأبدت قوى سياسية خشيتها من أن تُغلَق جميع المنافذ للخروج من الأزمة المالية التي يمر بها لبنان، وحصر الحلول بصندوق النقد الدولي واستيراد وصفته الجاهزة التي ستزيد على المواطن الأعباء الضريبية التي ستتحمل وزرها الفئات الضعيفة، ولن يقتصر رضوخ الدولة على الجانب الاقتصادي، بل سيستتبع برضوخ سياسي كما جرت العادة في كل الدول التي خضعت لوصاية الولايات المتحدة الأميركية. وهذا ما أكده النائب عن حزب الله في كتلة الوفاء للمقاومة حسن فضل الله أن الحزب يرفض الشروط التي تتضمنها أي خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي للبنان لأنها ستؤدي إلى ثورة شعبية، وأن الموقف ليس من الصندوق كمؤسسة مالية دولية، بل من الشروط المعروضة على لبنان. وسأل فضل الله: "من يستطيع أن يتحمل مسؤولية زيادة الضرائب على عموم الشعب اللبناني أو بيع أملاك الدولة للقطاع الخاص وخصخصة كل شيء وطرد نسبة كبيرة من موظفي الدولة؟".
العالم_لبنان