دعي نحو 14 مليون ناخب في استراليا لتجديد اعضاء مجلس النواب في انتخابات تشريعية مبكرة يوم غد السبت دعا اليها العماليون بقيادة رئيسة الوزراء جوليا غيلارد.
وقبل ساعات من فتح مراكز الاقتراع اظهرت استطلاعات الراي تقدم المحافظين بزعامة توني ابوت بفارق ضئيل على العماليين.
غيلارد التي اقصت كيفين راد في حزيران/يونيو كانت قد تقررت الدعوة لاجراء انتخابات مبكرة بعد اقل من شهرين على توليها السلطة.
وقالت ميشال ليفين مديرة معهد روي مورغان لاستطلاعات الراي حاليا يبدو اننا قد نحصل على برلمان بدون اغلبية.
واعترفت غيلارد نفسها بانها تخوض واحدة من الحملات التي تشهد اشد منافسة في تاريخ استراليا.
واشار استطلاع للراي اجراه معهد روي مورغان السبت الى انها ستتقدم بنسبة 51 مقابل 49 بينما نشر في اليوم نفسه استطلاع اخر اجراه معهد نيلسن اشار الى انها ستتقدمه بفارق كبير 53 بالمئة مقابل 47 بالمئة.
وغيلارد (48 عاما) المحامية التي تتسم بالارادة القوية والفاعلية والتي اصبحت في حزيران/يونيو اول امراة تتولى رئاسة الحكومة في استراليا بعد اقصائها كيفن راد عن قيادة حزبها العمالي, تدفع اليوم، وللمفارقة، ثمن اسلوبها الفظ في الوصول الى السلطة.
وبين مرشحين يكشفان بشكل واضح الفروق بينهما غيلارد العزباء التي تؤكد انها ما كانت ستتمكن من النجاح في حياة اسرية ومهنية في ان معا، وتوني ابوت (52 عاما) الكاثوليكي الذي يدافع عن الاسرة لم تنطلق حملة انتخابية فعلية وصفها عدد من المراقبين بالباهتة.
وشدد العماليون على نجاحهم الاقتصادي اذ ان استراليا كانت بفضل خطة انعاش واسعة الاقتصاد المتطور الوحيد الذي تجنب الانكماش خلال الازمة.
وتعد الحكومة الحالية بمواصلة الاستثمارات في البنى التحتية وخصوصا ما قيمته 30 مليار يورو في شبكة واسعة للانترنت ومشاريع صحية وتعليمية. لكن خطة غير شعبية بفرض ضرائب على الارباح الهائلة لقطاع المناجم، يضر بها.
اما المحافظون فقد تعهدوا خفض النفقات العامة "ووقف سفن" طالبي اللجوء.