العالم - قطر
وقال في سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، "تويتر": "بعد طول انتظار، وكثير من اللغط والتجني، واحتراما من طرفي للأصول والإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات، امتنعت عن التعليق على الاتهامات الباطلة لي في (قضية باركليز بنك) التي لم أكن طرفا فيها أبدا، بأنني تقاضيت عمولة (رشوة)".
وتابع قائلا: "الآن بعد صدور الحكم النهائي الذي حكم بالبراءة للمدراء الثلاثة من ارتكاب أي عمل غير قانوني، يتضح للجميع أن كل ما قيل عني من قبل البعض، لم يكن حرصا منهم على النزاهة بل بغرض تشويه سمعتي، كما تخفي نفوسهم، ولأسباب أعرفها ويعرفها الجميع، وأهمها دفاعي عن بلدي وأميري".
ونشر المسؤول القطري الأسبق بيانا باسمه صدر عن دار محاماة "كارتر- روك" بتعليق قال فيه: "وأنا أعلم أنه لن تكون لديهم الشجاعة لنشر الحكم الصادر، والذي يؤكد قطعيا أنه لم يتم تلقي أي عمولة من طرفي ولا من طرف الشركات التابعة لي. وهناك بيان صادر مني يوضح هذا الموضوع، والحمد لله والمنة. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى".
واستؤنفت يوم الثلاثاء محاكمة المصرفيين الأربعة المتهمين في فضيحة رشاوى بنك باركليز مع رئيس وزراء قطر الأسبق، وذلك بسماع شهادة ماركوس إيجيس رئيس مجموعة باركليز الأسبق، وهي شهادة مهمة في القضية، كونه كان يرأس المجموعة في تلك الحقبة من 2006 وحتى 2012.
وتم استعراض رسائل إلكترونية ومكالمات هاتفية بين المديرين التنفيذيين للبنك تتضمن تفاصيل صفقة مالية متعلقة بتمويل البنك بمبالغ مالية تصل إلى 7 مليارات جنيه استرليني في عام 2008 إثر الأزمة المالية العالمية لتفادي وقوع البنك في خطة إنقاذ حكومية.
وفصلت المحكمة في ترتيبات الصفقة الجانبية التي عقدت في حينه بين مسؤولي البنك وبين هيئة قطر للاستثمار، حيث اتهم مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة المصرفيين الأربعة بتنسيق دفع مبالغ مالية "جانبية" وغير قانونية لصالح شركة شالينجر، التابعة لرئيس وزراء قطر الأسبق حمد بن جاسم مقابل الاستثمار في البنك.