أربعة أشهر من المفاوضات الشاقة منح من خلالها البرلمان التونسي الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ بأغلبية مائة وتسعة وعشرين صوتا مقابل رفضِ سبعة وسبعين من اصل مائتين وسبعة عشر.
وصوتت ستة احزاب ممثلة في البرلمان للحكومة الجديدة منها حركة النهضة والتيار الشعبي وحركتي الشعب وتحيا تونس، فيما اختار حزب قلب تونس صاحب الكتلة الثانية في البرلمان البقاء في المعارضة احتجاجا على عدم تشريكه في الحكومة.
وقال القيادي بحزب قلب تونس، فؤاد ثامر:" لم نصوت للحكومة ولسنا نادمين علی ذلك ونعتقد ان موقعنا في المعارضة هو الذي سيكون صمام امان للبلاد".
وقال المتحدث باسم حركة النهضة، عماد الخميري لقناة العالم:"لانختلف مع المضمون العام الذي قدمه السيد رئيس الحكومة المكلف، لانختلف مع قواعده العامة ونواياه والمحاور التي طرحها كقضايا اصلاحية مهمة؛ لكن هذا يحتاج الی مسألتين يحتاج الی تفصيلات في اطار برامج وفي اطار قوانين واضحة ويحتاج ايضاً الی تضامن حكومي في داخل هذا الفريق".
وقال رئيس الحكومة التونسية الجديد، إلياس الفخفاخ:"التونسيون يطلبون منا مقاومة غلاء الاسعار والغش وتوفير متطلبات العيش الكريم. ويتوقع التونسيون منا انعاش الاقتصاد وحماية المؤسسات الصغری والمتوسطة والتعهد بتقديم حلول عملية لدعمها في العاجل لأنها هي عماد الاقتصاد التونسي".
وتعهد الفخفاخ بإنعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد فضلا عن تدعيم مقومات العيش الكريم انطلاقا من القضاء على الفقر والبطالة.
وتضم حكومته التي ستخلف حكومة "يوسف الشاهد"، اثنين وثلاثين عضواً ما بين وزير وكاتب دولة من بينهم سبعة عشر مستقلاً وستة عن حزب "النهضة" الأول في البرلمان. وفي غضون ذلك سيؤدّي الفخفاخ وأعضاء فريقه الحكومي اليمين الدستورية خلال حفل سيقام في قصر قرطاج الرئاسي، بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية. وبذلك يصبح الفخفاخ ثامن رئيس للوزراء في تونس منذ ثورة 2011.