العالم _ لبنان
وقال المصدر إن لبنان، الذي يحق له طلب فترة السماح، سيتقدم بطلبه هذا قبل موعد التاسع من مارس آذار.
وقالت مصادر مالية إن ممارسة فترة السماح يعزز فرص أن تسعى الحكومة لإعادة هيكلة السندات الدولية المستحقة في مارس آذار 2020.
ويواجه لبنان استحقاقي سندات دولية آخرين هذا العام، أحدهما في ابريل نيسان والثاني في يونيو حزيران.
عينت حكومة لبنان هذا الأسبوع بنك الاستثمار الأمريكي لازارد ومكتب المحاماة كليري جوتليب ستين اند هاملتون كمستشارين مالي وقانوني لها في إعادة هيكلة دين متوقعة على نطاق واسع.
بلغت الأزمة الاقتصادية للبنان التي تختمر منذ فترة طويلة ذروتها العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع احتجاجات ضد النخب الحاكمة بسبب الفساد وسوء الإدارة؛ السببين الجذريين للأزمة.