توجه اليابانيون منذ الساعات الاولى من صباح اليوم الاحد، الى صناديق الاقتراع لتجديد نصف اعضاء مجلس الشيوخ، في انتخابات تمثل اول امتحان لحكومة يسار الوسط برئاسة رئيس الوزراء ناوتو كان، الذي مضى على تعيينه شهر واحد.
ويامل الحزب الديمقراطي الياباني، الحاكم منذ ايلول/سبتمبر اثر انتصاره الساحق في الانتخابات التشريعية، ان يتمكن في هذه الانتخابات النصفية من الحفاظ على سيطرته على مجلس الشيوخ حيث يتمتع بالاغلبية بفضل ائتلاف اكثري يضم اعضاء الحزب الى جانب اعضاء اخرين في المجلس متحالفين معهم.
وفتحت مراكز الاقتراع ابوابها عند الساعة 07،00 (السبت 22،00 تغ) امام حوالى 104 ملايين ناخب وجهت اليهم الدعوة لانتخاب 121 من اصل 242 عضوا في مجلس الشيوخ.
وستغلق المراكز ابوابها عند الساعة 20،00 (11،00 تغ)، وعلى الاثر ستعلن وسائل الاعلام نتائج استطلاعات الراي لدى الخروج من مراكز الاقتراع.
وبغية المحافظة على اكثريته في مجلس الشيوخ يتحتم على الائتلاف الحاكم المكون من الحزب الديمقراطي الياباني وحزب الشعب الجديد، وهو حزب قومي صغير، الفوز بـ 51 مقعدا على الاقل من اصل المقاعد الـ 121 التي يتسابق عليها المرشحون اليوم.
ولكن استطلاعات الراي التي جرت قبل التصويت اظهرت ان الناخبين لم تعجبهم تصريحات ناوتو كان حول امكان زيادة الضريبة على الاستهلاك البالغة حاليا 5 بالمئة، وبالتالي من المتوقع ان يوزعوا اصواتهم على الاحزاب الثمانية الاخرى التي تتنافس في هذه الانتخابات.
وتمثل هذه الانتخابات اول امتحان كبير لهذا الناشط اليساري السابق البالغ من العمر 63 عاما والذي بات يؤمن بضرورة ضبط الانفاق في الموازنة العامة، والذي خلف لتوه يوكيو هاتوياما، الذي استقال بعد تسعة اشهر من الحكم بسبب هبوط شعبيته وعجزه عن الحكم.
وفي حال خسر حزب ناوتو كان الاكثرية في مجلس الشيوخ، فسيكون لزاما عليه البحث عن تحالفات جديدة بغية تمكينه من تمرير قوانينه، وهو ما يعني هامشا اقل للحكومة في المناورة وفي حرية الحركة.
وقال الحزب في بيان نشر الاحد "علينا بناء قاعدة سياسية صلبة ومسؤولة عبر الحصول باي ثمن على الاكثرية في مجلس الشيوخ"، مؤكدا ان "الحزب الديمقراطي الياباني سيعيد انتاج يابان قوية، من فضلكم اعطونا النصر".