ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 5.5 بالمائة في يونيو/حزيران الماضي من 5.4 بالمائة في مايو/أيار، وهو أعلى مستوى يشهده أكبر بلد مصدر للنفط في العالم على مدى عام على الأقل.
ونقل موقع "حوار وتجديد" يوم السبت، عن هيئة الإحصاءات السعودية، قولها: "إن الزيادة الشهرية في الأسعار بأكبر اقتصاد عربي بلغت 0.3 بالمائة".
ويلاحظ ارتفاع ضغوط الأسعار مجددا هذا العام مع تعافي اقتصادات الدول المصدرة للنفط، لكن من المتوقع أن يظل التضخم داخل خانة الآحاد في أنحاء دول الخليج الفارسي العربية.
وبدأ التضخم السنوي يرتفع مجدداً في السعودية بعد تباطؤ إلى أدنى مستوى في عامين ونصف عندما سجل 3.5 بالمائة في أكتوبر/تشرين الأول قبل أن يرتفع إلى 5.4 بالمائة في أيار/مايو، لكنه لايزال أقل بكثير من المستوى القياسي المرتفع 11.1 بالمائة المسجل في يوليو/تموز 2008.
وارتفعت تكاليف الإسكان التي تشكل 18 بالمائة من وزن مؤشر تكاليف المعيشة 0.9 بالمائة على أساس شهري في حزيران/يونيوـ وزادت 9.2 بالمائة على أساس سنوي.
أما أسعار الغذاء التي لها أثقل وزن على المؤشر عند 26 بالمائة فارتفعت 0.6 بالمائة على أساس شهري في حزيران/يونيو، وارتفعت أسعار الغذاء 6.2 بالمائة عنها في حزيران/يونيو 2009.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قالت في مايو/أيار، إن من المرجح استقرار التضخم في الربع الثاني من العام وأن يظل مدفوعاً بارتفاع أسعار الإسكان والغذاء.
وفي أيار/مايو أيضاً، قال محافظ المؤسسة "محمد الجاسر"، إن السياسة النقدية ليست الحل المناسب للتعامل مع صدمات المعروض.
ويملك البنك أدوات محدودة لكبح التضخم في ظل ربط الريال بالدولار الأميركي.
وكانت المملكة أطلقت خطة تنمية مدتها خمس سنوات بقيمة 400 مليار دولار في 2008 هي أكبر برنامج تحفيز قياساً إلى الناتج المحلي الإجمالي بين دول مجموعة العشرين.
ويتوقع محللون استطلعت "رويترز" آراءهم أن تبلغ نسبة التضخم 4.7 بالمائة في المتوسط لعام 2010.