العالم - السودان
أفادت بذلك وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) عقب تسلم النائب العام، تاج السر الحبر، اليوم، التقرير الختامي للجنة التحقيق والتحري في أعمال النهب المذكورة.
وأوضح رئيس لجنة التحقيق، إبراهيم الهادي إبراهيم، أن اللجنة أنجزت عملها في فترة وجيزة وقدمت تقريرها الختامي للنائب العام الذي من المنتظر أن يرفعها لمجلس السيادة (الحاكم) خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفي 26 ديسمبر/كانون الأول 2019، تعرض مقر لبعثة "يوناميد" في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور إلى "عملية سطو وتخريب واسعين على يد مجموعات من السكان المحليين"، وسط اتهامات لحكومة الولاية بالتقصير والتواطؤ في الأحداث، وهو ما نفته الأخيرة.
وأضاف "الهادي" أن "عمل اللجنة اختص بالأحداث التي شهدها مقر يوناميد من أحداث نهب وإتلاف وتخريب".
وتابع أن "قيمة التلف والأضرار بلغت حوالي 90 مليون دولار".
غير أن "يوناميد" قالت في بيان عقب الأحداث إن "جملة أصول الأمم المتحدة بالمعسكر في نيالا تقدر بحوالي 100 مليون دولار، وسُلمت إلى حكومة السودان بناءً على مذكرة تفاهم واتفاقية تسليم وقعت في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وبموجبها وافقت الحكومة على ضمان أن تُستخدم تلك المقار والأصول للأغراض المدنية فقط".
وفي يناير/كانون الثاني 2020، شكل السودان لجنة للتحقيق في أحداث النهب بالمقر الأممي.
وفي31 أكتوبر/تشرين الأول 2019، اعتمد مجلس الأمن قرارا بتمديد ولاية "يوناميد" لمدة عام إضافي.
وتنتشر "يوناميد" في دارفور منذ مطلع 2008، وهي ثاني أكبر بعثة حفظ سلام أممية؛ إذ تجاوز عدد أفرادها 20 ألف من قوات الأمن والموظفين، قبل أن يتبنى مجلس الأمن، في 30 يونيو/حزيران 2017، خطة تدريجية لتقليص قوامها.