"برلمانيون لأجل القدس" تشكل لجنة لرصد انتهاكات الكيان الصهيوني

العالم - فلسطين

جاء ذلك في بيانها الختامي عقب انتهاء أعمال المؤتمر الثالث لرابطة برلمانيون لأجل القدس، والذي عُقد تحت عنوان "نحو استراتيجية فاعلة لتحرير القدس"، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور يومي 8 و9 شباط/ فبراير الجاري، تحت رعاية رئيس البرلمان الماليزي محمد عارف بن يوسف، وبحضور رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، ومشاركة أكثر من 400 نائبا من 64 دولة.

وأشار البيان، الصادر السبت، والذي حصلت "عربي21" على نسخة منه، إلى أن انعقاد مؤتمرها الثالث جاء في ظل ما يسمى بـ "صفقة ترامب" التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا أن تلك الصفقة "مثلت اعتداء جديدا على الشعب الفلسطيني، وتنكرا لحقوقه التاريخية في أرضه، وانتهاكا صارخا للأعراف والقوانين الدولية".

وأوضح البيان أن "المؤتمرين ناقشوا، على مدى اليومين، مخاطر استمرار الاحتلال الصهيوني، على المنطقة والعالم، وبحثوا الأدوار المطلوبة لإنهائه، وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني"، منوها إلى عقدهم "العديد من ورشات العمل واللقاءات للتأكيد على دور البرلمانيين في التضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته، ولتحقيق تطلعاته المشروعة".

وأكد المجتمعون، بحسب البيان، على "دعم حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى وطنه، وتقرير مصيره، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة، وعاصمتها القدس".

وشدّدوا على "رفض وإدانة ما يسمى صفقة ترامب التي تأتي استمرارا للسياسة الممنهجة للإدارة الامريكية لفائدة الاحتلال وإجراءاته العنصرية بحق الشعب الفلسطيني، وتمثل خرقا صريحا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وهي صفقة من لا يملك لمن لا يستحق"، مشيرين إلى "إدانة كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال، واعتبار ذلك مكافأة له على جرائمه واعتداءاته".

وأضافوا أن "كل إجراء أو قرار لا ينطوي على منح الشعب الفلسطيني كامل حقوقه مصيره الفشل، كما يشكل بيئة لنمو وتفشي الأحقاد والكراهية، ويحول دون تحقيق السلم والاستقرار في المنطقة والعالم".

وذكروا أن "الغطاء الذي تمنحه الإدارة الأمريكية للانتهاكات الصهيونية في القدس واعتداءاتها المتكررة على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين وبناء المستوطنات، وسياسة ضم الأراضي، وحصار قطاع غزة يمثل سلوكا عدوانيا، ولا يخدم الأهداف المعلنة بتحقيق العدل والسلم".

وأشاروا إلى أن "العدوان الصهيوني والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه، واستمرار الإدارة الأمريكية في الانحياز لها، تشكل فرصة لتوحيد الصف العربي والفلسطيني للتصدي لهذه الإجراءات".

وقرر النواب المجتمعون في المؤتمر الثالث لرابطة برلمانيون لأجل القدس استمرار التزامهم بالتضامن مع الشعب الفلسطيني، والدفاع عن حقوقه في القدس وفي كامل وطنه، وفضح الانتهاكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال على كل الصعد.

وطالبوا المجتمع الدولي، والمؤسسات الدولية، ودول العالم بالتحرك والقيام بواجباتهم التي نصت عليها "شرعة حقوق الإنسان، والمواثيق والأعراف الدولية، بإنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس".

وكشفوا عن توجههم إلى "المؤسسات البرلمانية الدولية والإقليمية، وإلى البرلمانات الوطنية ومطالبتها بإصدار اللوائح والتشريعات التي تدين الاحتلال وسياسته العنصرية والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه"، مطالبين المنظمات الدولية والحقوقية العمل على "الإفراج الفوري عن جميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، والإفراج الفوري عن الأسرى النواب".

كما طالبوا الدول الإسلامية بتنفيذ "التزاماتها المالية نحو صندوق بيت مال القدس"، داعين الدول الداعمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إلى الاستمرار بدعمها وسد العجز في موازنتها.

ونوهوا إلى "إصدار إعلان عالمي باسم المؤتمر يؤكد على التمسك بالحقوق الفلسطينية الثابتة، ويطالب بإنهاء الاحتلال وكل أشكال العدوان والفصل العنصري في فلسطين والعالم"، مؤكدين "العمل على تنفيذ مخرجات ورشة العمل الخاصة باستراتيجية إنهاء الاحتلال".

ووجّهوا "تحية تقدير وإجلال إلى الشعوب العربية والإسلامية، وأحرار العالم، على مواقفهم الثابتة، ومساندتهم الدائمة لنضال الشعب الفلسطيني في سبيل نيل حقوقه التاريخية الكاملة".