العالم - السودان
وأوضحت المصادر أن سلفاكير سيتخذ أيضا قرارا بشأن منطقة أبيي المتنازع حولها بين الخرطوم وجوبا.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2015، أعلن سلفاكير زيادة ولايات البلاد من 10 إلى 32، وهو ما رأت فيه المعارضة انتهاكا لاتفاق السلام الموقع في العام نفسه.
وحتى قبل أمس الخميس، سعت الخرطوم لحلحلة الأزمة، حيث أجرى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك اتصالاً مع سلفاكير من ألمانيا؛ لإقناعه بالتخلي عن قرار زيادة عدد الولايات.
وكان ينبغي تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية بجنوب السودان بحلول 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن الموعد النهائي تأجل لمدة 100 يوم، بسبب خلافات بين الطرفين من بينها قرار زيادة عدد الولايات.
وكان نائب رئيس جنوب أفريقيا ديفيد مابوزا قد قدم مقترحا للأطراف لحسم مسألة الولايات وحدودها عن طريق آلية للتحكيم بعد 90 يوما.
وأعلنت الولايات المتحدة تحفظها على المقترح، الذي تقدم به الوسيط الجنوب أفريقي، بشأن مسألة عدد الولايات وحدودها في جنوب السودان، مطالبة الفرقاء بحل القضايا العالقة وتشكيل الحكومة الانتقالية في موعدها.
ويترقب مواطنو جنوب السودان إحلال سلام شامل في بلادهم تقوده الخرطوم عبر تشكيل حكومة توافقية انتقالية تعيد زعيم المعارضة ريك مشار إلى السلطة.
وبات من المنتظر أن تقود الفترة الانتقالية في جنوب السودان إلى إصلاح المؤسسات وتحقيق العدالة ومحاربة الفساد وتقديم مرتكبي الجرائم والانتهاكات للعدالة، وجميعها قضايا فشلت اتفاقية السلام الشامل 2005 في تحقيقها.
وكان رئيس جنوب السودان سلفاكير قد وقّع مع زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار اتفاق سلام في سبتمبر/أيلول 2018 بعد سلسلة من الاتفاقات التي لم تنجح في إنهاء الصراع الأهلي الذي أودى بحياة الآلاف.
وسبق أن قال مشار إنه لن يشارك في تكوين حكومة الوحدة الانتقالية قبل حسم ملف قضيتي الترتيبات الأمنية وعدد وحدود الولايات.
وفي سبتمبر/أيلول العام الماضي، وقّعت الحكومة والمعارضة اتفاقا لتنشيط عملية السلام.
وخلال القمة الأفريقية التي عقدت في وقت سابق من الشهر الجاري أكد عدد من المسؤولين تمسكهم بالمضي قدما باتجاه تطبيق بنود اتفاق السلام في جنوب السودان وتشكيل حكومة وحدة.