"فخ" الأزمة المالية تمهيدا للوصاية السياسية الأميركية

العالم- لبنان

أما لقاء القمة في قصر بعبدا الذي جمع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب، وتبعه اجتماع مالي وجلسة مجلس الوزراء الحكومة فلم يتوصل إلى أي نتيجة، بشأن سداد استحقاق 9 آذار، سندات "اليوروبوندز"، هل تدفع أم لا.. إذ لا قرار لدى الحكومة حتى اليوم.

فـ"التريث" في حسم خيارات لبنان بشأن كيفية التعامل مع استحقاق "اليوروبوند" في 9 آذار المقبل خوفا من "دعسة" ناقصة في المجهول، كان خلاصة اليوم المالي الطويل في بعبدا، خصوصا أن الآراء داخل مكونات السلطة لا تزال منقسمة حيال كيفية التعامل مع هذا الاستحقاق المالي ما دفع مجلس الوزراء إلى تشكيل لجنة اختصاصيين أُمهلت حتى نهاية فبراير شباط الجاري لرفع توصياتها إلى الحكومة لتتخذ القرار المصيري في ضوئها، مع العلم أن هذه المهلة تبدو فضفاضة كونها تلامس تاريخ استحقاق الدفع، لكن الواضح أن بيروت تنتظر زيارة الوفد الفني لصندوق النقد الدولي لتبني على "الشيء مقتضاه".

بيد أن وسائل إعلامية كشفت عن معلومات من مصادر مالية تتعلق بالاجتماع الذي شهده قصر بعبدا أمس الخميس، وقالت إن جبهة قوامها حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف وصندوق النقد الدولي تضغط على الدولة لسداد المستحقات والاستعداد للخضوع لتوجيهات صندوق النقد الدولي، التي يعرف الجميع أنها وصفة للانفجار الاجتماعي. وأضافت المصادر أن المصارف اللبنانية المعنية بالسداد هي بنك لبنان والمهجر وبنك عودة وبنك بيبلوس وفرنسا بنك كمدير لبنك باريس أنفست بنك، ومنها معاً أو بعضها تمّت عمليات بيع سندات مستحقة لجهات أجنبية لإضعاف قدرة لبنان على التحكم بالسداد.

وفي رأي المصادر أن هذا الابتزاز يؤكد أن الانهيار المالي الناتج عن سياسة تثبيت سعر الصرف بأموال المودعين والاستدانة المفرطة فوق الحدود المسموح اقتصادياً ومالياً، والمبالغة برفع الفوائد، كانت خطة تهدف إلى بلوغ هذه اللحظة لتحويلها مبرراً لوضع لبنان تحت الوصاية المالية لصندوق النقد الدولي، كوجه من وجوه الوصاية السياسية الأميركية.

وتساءلت المصادر عن التوصيف القانوني لسلوك مصرف لبنان والمصارف المناقض للقواعد والمسؤوليات المهنية وما ترتّب عليه من ضياع أموال المودعين، واسترهان الدولة، وهل يجوز تمرير ذلك تحت شعار أولوية حماية النظام المصرفي، أم أن الأولوية هي للحفاظ على أموال اللبنانيين التي يتحمّلها من المال الخاص والأملاك الخاصة أصحاب المصارف، الذين تجب محاكمة المرتكبين منهم الذين هربوا أموالهم إلى الخارج، والذين باعوا سنداتهم للخارج ووضعوا عائدات البيع في الخارج، بتهمة المساس بالأمن الوطني وتعريضه للخطر من جهة، وسوء الأمانة بتضييع أموال المودعين من جهة مقابلة.