العالم-فلسطين المحتلة
وقالت الأمانة في بيان صحفي: إن تلك الخطوة "مهمة جدا"، وتسهم في حماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تقرير المصير وبسط سيطرته على أرضه ومقدراته وتعزيز الالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأكد البيان أن جميع النشاطات الاستيطانية الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها مدينة القدس تشكل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ودعت الامانة في هذا الصدد، الأمم المتحدة وأجهزتها المتخصصة لا سيما مجلس حقوق الإنسان إلى متابعة تنفيذ قراراتها ذات الصلة وضمان التزام كل شركات الاحتلال بوقف نشاطاتها التي تسهم في ترسيخ منظومة الاحتلال وسياساته الاستيطانية غير الشرعية.
وأكدت منظمة التعاون الاسلامي أهمية العمل على تعزيز آليات المحاسبة والمساءلة تجاه جميع الانتهاكات التي يقترفها الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني. وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أصدر -الأربعاء- لائحة بـ 112 شركة تجارية تمارسها أنشطتها في المستوطنات الإسرائيلية والتي تعد "غير شرعية" بموجب القانون الدولي.
وجاءت هذه اللائحة ضمن تقرير أصدره مكتب حقوق الإنسان الأممي بطلب مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول الشركات والمؤسسات التجارية التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويعدّ المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.