وأوضح وزير خارجية الاحتلال، يسرائيل كاتس، أنه تم اتخاذ هذا الإجراء لحماية الشركات المذكورة في قائمة المفوضية السامية.
وأمر كيان الاحتلال، قنصلياته في الولايات المتحدة، بالتواصل مع حكام الولايات اللواتي تحتضن المقرات الرئيسية للشركات الواردة في "القائمة السوداء"، التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، لصلتها بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وستحاول الخارجية الإسرائيلية اللجوء إلى 28 ولاية أميركية، سنت قوانين لمكافحة الـBDS في السنوات الأخيرة، وعليه، فإنه من الناحية القانونية، يحق للولايات فرض عقوبات على الشركات التي قد تُقاطع "إسرائيل"، في أعقاب إدراجها في "القائمة السوداء".
ونقلت الإذاعة العبرية عن محافل سياسية إسرائيلية كبيرة في الكيان الإسرائيلي أن المفوضية الأممية تخدم أجندة حركة المقاطعة ضد "إسرائيل".
وأصدرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قائمة بيانات تضم أسماء 112 شركة تمارس أنشطة تجارية في المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية والقدس والجولان المحتل؛ منها 94 شركة إسرائيلية و18 في 6 دول أخرى.
وحمل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بشدة على المفوضية الأممية واصفًا إياها بهيئة منحازة وعديمة التأثير.
وأضاف: "ليس من باب الصدفة أن تقطع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل علاقاتهما مع هذه الهيئة التي تنشغل في تلطيخ سمعة إسرائيل بدلا من معالجة خروقات لحقوق الإنسان في العالم".
ونبه إلى أنه يعد موقف الحكومة الأمريكية من المستوطنات في عهد الرئيس دونالد ترمب أكثر أهمية من وجهات نظر منظمات الأمم المتحدة.
وقال لراديو جيش الاحتلال: "سنضمن اعتراف الإدارة الأمريكية بسيادتنا على تلك المستوطنات؛ الأمر الذي سيلغي التأثير الكامل للأمم المتحدة لأن الولايات المتحدة أهم من الأمم المتحدة".
وأشار إلى أن "إسرائيل عملت في السنوات الأخيرة، على سن قوانين في معظم الولايات الأميركية، تنص على أنه ينبغي اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يحاولون مقاطعة إسرائيل. لذلك، فإن مجلس حقوق الإنسان التابع للأم المتحدة غير ذي أهمية".
وصرحت عضو الكنيست (البرلمان) كيتي شطريت من حزب "الليكود" الحاكم: "المهم ما سيفعله اليهود، وليس ما سيقوله غير اليهود".
ورأت شطريت أن "أفضل رد على الأمم المتحدة، هو تعزيز المستوطنات في الضفة الغربية، وإيجاد فرص عمل هناك، لليهود والعرب على حد سواء". مشيرة إلى أنه "لا يمكن لأي شعب أن يكون مُحتلا في بلده، وسوف تدرك الأمم المتحدة ذلك عاجلاً أم آجلاً".
وجاء في تغريدة شديدة اللهجة كتبها عضو الكنيست المُعارض يائير لابيد، على صفحته في موقع "تويتر"، إن "مجلس حقوق الإرهاب مدعو إلى إلقاء القائمة التي أصدرها في سلة المهملات".
وأكد أن الكيان؛ "لن يقبل الإملاءات الصادرة عن منظمة أثبتت مرارًا، أنها منحازة ومعادية للسامية". وقال إن "القائمة السوداء تسوِّد فقط كارهي اليهود الذين أصدروها".
وتعهد بـ "أننا سنتصرف بالقوة وبدون تردد، عندما نشكّل الحكومة". وستجري الانتخابات الإسرائيلي في 2 مارس/ آذار المقبل.
وقال مجلس المستوطنات الإسرائيلية ردا على نشر القائمة، "لقد أثبتت الأمم المتحدة مرة أخرى، أنها هيئة منحازة وغير محايدة، وتعمل ضد إسرائيل".
وعد أن القائمة "تحمل سمات واضحة لمعادية السامية".
وأوضح المجلس أنه "بالنسبة لإسرائيل، فإن الشركات الوارد ذكرها في القائمة، تعمل على تعزيز اقتصاد المنطقة، وتُسهم في السلام، أكثر من كل ما فعلته الأمم المتحدة، على مدار جميع سنوات عملها".
ودعا مجلس المستوطنات الإسرائيلي إلى "تعزيز هذه القائمة البيضاء، والشركات العاملة في هذه المنطقة الخصبة، بمنتجات عالية الجودة".