العالم - السعودية
وفقدت الأسهم نحو 195.4 مليارات ريال (52.1 مليار دولار)، بعد أن تراجعت القيمة السوقية إلى 8.554 تريليون ريال (2.28 تريليون دولار) نهاية الأسبوع، مقارنة مع 8.749 تريليون ريال في الأسبوع السابق عليه.
وتواصل البورصة خسائرها منذ منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، حيث بدأت أضرار انتشار فيروس كورونا القاتل في الصين تلقي بظلال سلبية على أسعار النفط وأسواق المال العالمية.
ووفق بيانات البورصة السعودية، خسرت الأسهم في البلد الأكبر عالميا في تصدير النفط، نحو 351 مليار ريال منذ منتصف الشهر الماضي.
وتراجع المؤشر العام للسوق بنسبة 2.35%، بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، ليفقد 193.5 نقطة، ليهوي إلى مستوى 8053.09 نقاط. وانخفض 15 قطاعا، تصدرها الاتصالات بنسبة 3.87%، بينما ارتفعت 6 قطاعات فقط.
وتضررت الأسهم السعودية بشدة، مع دخول أسعار النفط موجة جديدة من التهاوي منذ انتشار كورونا، فقدت على أثره نحو 20%.
كما سجلت أسهم معظم دول الخليج (الفارسي) الأخرى خسائر لكنها لم تتجاوز مجتمعة بضعة مليارات دولارات.
وتسيطر المخاوف على منتجي النفط، خاصة في السعودية، من عودة الأسعار للهاوية وإعادة المشهد إلى عام 2014، حيث بدأت الأسعار بالانهيار لتلامس في 2016 مستوى 27 دولارا للبرميل.
وسجلت الأسعار انخفاضاً للأسبوع الخامس على التوالي، بختام تعاملات الجمعة، إذ يُحجم المضاربون بسبب تراجع أرقام الاستهلاك والتوقعات بأن الفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من 720 شخصاً، سيظل يضغط على الطلب.
وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت إلى نحو 54.47 دولاراً للبرميل عند التسوية، الجمعة، خاسرة 6.3% على مدار الأسبوع، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 50.32 دولاراً للبرميل، فاقدة 2.4%.
وأصاب الشلل، الذي سيطر على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية في الصين، مصافي التكرير بالجمود، ما دفع شركة "سينوبك"، أكبر شركة تكرير هناك، إلى خفض الإنتاج بنحو 12% لشهر فبراير/شباط الجاري.
وفي هذه الأثناء، حذّر صندوق النقد الدولي من أنه يجب على دول الخليج (الفارسي)، التي تعتمد بشدة على إيراداتها النفطية، القيام بإصلاحات أعمق، أو المخاطرة برؤية ثرواتها تتلاشى خلال 15 عاماً، مع تراجع الطلب العالمي على النفط وانخفاض الأسعار.
وقال الصندوق في دراسة عن "مستقبل النفط والاستدامة المالية" في المنطقة، نشرت الخميس الماضي، إنه "في الموقع المالي الحالي، فإنّ ثروة المنطقة المادية قد تستنزف بحلول 2034".
ولا تملك دول الخليج (الفارسي)، التي لطالما اعتمدت بشدة على النفط الذي كان له الفضل في إثرائها لعقود، أي خيار سوى تسريع الإصلاحات الاقتصادية وتوسعتها، تجنباً لأن تصبح مقترضة صافية.
وارتفعت ديون حكومات دول مجلس التعاون الخليجي من قرابة 100 مليار دولار عام 2014، إلى نحو 501 مليار دولار، بنهاية الربع الثاني من العام الماضي 2019، وفق تقرير لبنك الكويت الوطني حول تطورات سوق أدوات الدين، نشر في أغسطس/آب الماضي.