العالم - لبنان
وهذا الشطب، بحسب ما ورد في التقرير، ناجم عن اعتبار هذه الأسهم تساوي صفراً وفقاً لحساب «الدخل الصافي من الشركات والمحتسب على أساس الرساميل».
هذا الأمر يعني أن المصرف الفرنسي لم يكتفِ بإلغاء المداخيل الصافية من هذه المساهمة في المصرف اللبناني، بل ألغى أيضاً كل رأس المال الموظّف في هذا المصرف المصنّف متعثّراً.
وقالت مصادر مطلعة، وفقا لما توصّل له "الأخبار"، إن الجانب الفرنسي أعرب لنظرائه اللبنانيين عن امتعاضه من طريقة إدارة الأعمال المصرفية والاستثمارات التي قام بها المصرف في لبنان والخارج، وخصوصاً اكتتاب المصرف ورئيسه أنطون صحناوي بنسبة عالية من أسهم شركة سوليدير المتعثرة أصلاً، إضافة الى مساهمات «غير فعالة» في مؤسسات عقارية ومالية في لبنان والعالم.
وحذرت مصادر مصرفية من أن الخطوة الفرنسية ستضعف الثقة بالمصرف اللبناني، وستدفع شركاء المصرف في عدد من دول العالم الى التصرف بحذر من الآن فصاعداً، ما سينعكس سلباً على وضعه، وسط شائعات عن عمليات نقل للودائع من المصرف المذكور الى مصارف أخرى في لبنان.
وكانت لجنة الرقابة على المصارف في بيروت قد استدعت إدارة المصرف الى اجتماعات منتصف الشهر الماضي لمراجعة واقع المصرف، وتغيّب الصحناوي عن الاجتماع وأوفد مديره العام جورج صغبيني، الذي أفاد يومها عن اجتماع الجمعية العمومية للمصرف في 23 كانون الثاني الماضي لبحث زيادة رأس المال.
لكن تبيّن أن المصرف لم يجب من تاريخه الى اليوم عن الأسئلة حول مصير الرسملة الجديدة للمصرف، وسط معطيات متضاربة حول حقيقة تأمين القسم الأول من المقدمات المالية والبالغة قيمتها نحو مئة مليون دولار تساوي عشرة في المئة من قيمة رأسمال المصرف.
قد يكون هذا هو الظهور الأول لأزمة ذوبان رساميل المصارف في لبنان
قد يكون هذا هو الظهور الأول لأزمة ذوبان رساميل المصارف في لبنان، إلا أنه لا يتوقع أن يكون الأخير، إذ إن هناك الكثير من المساهمات الأجنبية في المصارف اللبنانية التي سيكون مفروضاً عليها أن تأخذ في الاعتبار الخسائر التي سجّلتها المصارف اللبنانية في عام 2019، وهي خسائر كبيرة ناتجة بشكل أساسي من معدلات تعثّر مرتفعة في القروض للقطاع الخاص يقدّر أنها تفوق 20% على القروض بالدولار، بالإضافة إلى خسائر كبيرة ناتجة من توظيفات المصارف في سندات اليوروبوندز التي انخفضت أسعارها إلى مستويات «التخلّف عن السداد»، إذ إنه في المجمل كل دولار موظّف في سندات اليوروبوندز بات يساوي 40 سنتاً بحسب السعر السوقي.
كذلك، هناك محفظة كبيرة من توظيفات المصارف في شهادات الإيداع الصادرة عن مصرف لبنان وودائع لدى مصرف لبنان باتت تصنّف في مستويات التعثّر من الدرجة الثانية بحسب المعايير المحاسبية الدولية. ورغم أن مصرف لبنان أوقف العمل بهذه المعايير في لبنان، إلا أن قراره هذا لا يسري على حسابات المصارف الأجنبية التي تملك مساهمات في السوق المحلية.
وتجدر الإشارة إلى أن ذوبان الرساميل هو إفلاس تقني، إلا أن حالة الإفلاس لا تصبح واقعاً إلا بعد إشهارها أو اعتبار المؤسسة المالية مفلسة من قبل الجهات الناظمة للقطاع (مصرف لبنان)، وأنه في هذه الحالة يمكن أن تواصل المصارف القيام بالأعمال الروتينية التي تتعلق بسداد الودائع والقيام بعمليات هامشية من دون أن تكون لديها القدرة على القيام بعمليات إقراض فعلية.