العالم – خاص بالعالم
قمع الحريات وتكميم الافواه في السعودية عنوان يعود للواجهة من جديد ضمن تقرير مطول نشرته منظمة العفو الدولية تحت عنوان: تكميم الافواه المعارضة، المحاكمات المسيسة امام المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية.
المنظمة الدولية تقول في تقريرها ان السلطات الحاكمة في السعودية تستغل القضاء من اجل قمع الاصوات المنددة بسياساتها ومنهجيتها في التعامل ازاء قضايا حقوقية في البلاد، وتتحدث عن اثار مروعة لعمليات المقاضاة امام المحكمة الجزائية المتخصصة التي يخضع لها المدافعون عن حقوق الانسان والكتاب والخبراء الاقتصاديون والصحافيون ورجال الدين ودعاة الاصلاح اضافة الى السياسيين خاصة من ابناء الطائفة الشيعية بحسب التقرير.
المديرة الاقليمية لمكتب منظمة العفو الدولية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا هبة مرايف قالت إن الحكومة السعودية تستغل المحكمة الجزائية المتخصصة لإضفاء هالة خاطئة من المشروعية على إساءة استخدامها لنظام جرائم الإرهاب لإسكات صوت معارضيها؛ فكل مرحلة من مراحل العملية القضائية في هذه المحكمة مشوبة بانتهاكات حقوق الإنسان، بدءاً بالحرمان من حق الاستعانة بمحام، مروراً بالاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، وانتهاء بالإدانات المبنية حصراً على ما يسمى "باعترافات" تُنتزع تحت وطأة التعذيب.
المنظمة اطلقت الى جانب تقريرها حملة تدعو السعودية للافراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين من المدافعين عن حقوق الانسان وكل من عبر رايه بشكل سلمي.
وكذبت المنظمة محاولات اظهار السعودية على انها بدات اصلاحات جديدة واكدت ان نظام الرياض يقمع كل من يتمتع بالشجاعة الكافية للتعبير رايه المطالب باصلاحات مجدية.
يذكر ان المحكمة الجزائية المتخصصة انشئت في أكتوبر/تشرين الأول عام الفين وثمانية لمحاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب، الا انها استُخدمت منذ عام الفين واحد عشر بصورة ممنهجة لمقاضاة الأشخاص بناءً على تهم مبهمة غالباً ما تساوي بين الأنشطة السياسية السلمية والجرائم المرتبطة بالإرهاب.