العالم_لبنان
وما فاقم الوضع المالي تأزّما، ما كشفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن أن خمسة مصارف لبنانية، في زمن انفجار الكارثة المالية والمصرفية، حوّل أصحابها أموالا شخصية إلى الخارج تقدر بمليارين و300 مليون دولار.
لذا، لا تزال الأوضاع المالية وكيفيّة التعامل معها من قبل الحكومة الجديدة محور التداول في ضوء غموض التوجّهات المالية التي تضمّنها البيان الوزاري، وتداول عدد من الأحزاب والقيادات تساؤلات متشابهة عما إذا كانت الحكومة ستفرض تغييراً في السياسات المالية التي اعتمدت خلال ثلاثين عاماً وأوصلت الحال إلى شفا الانهيار، والتي رسمها مصرف لبنان تحت عنوان أولوية الاستقرار النقديّ، في تحديد أسعار الفوائد، رغم وظيفة الفوائد في كبح نمو الاقتصاد وإصابته بالركود. وهو ما كان موضع بحث وتشاور في اجتماع مالي عقده بري وحضره وزير المالية غازي وزني، ووزير المال السابق علي حسن خليل، والنائب عن حزب الله علي فياض، واستدعى كلاما واضحا لبري عن سياسة الحكومة المالية وما يكتنفها من غموض.. ولاسيما ما تسرّب عن موقف ضمنيّ لدى الحكومة للأخذ بوصفات صندوق النقد الدولي، في ظل الحديث عن إعادة هيكلة الدين العام وجدوى سداد استحقاق 9 آذار المقبل الذي تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار، إذ تقف وجهات النظر على طرفَي نقيض بين من يريد الاستمرار في دفع الديون من احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية (من ودائع الناس عملياً) بهدف شراء وقت إضافي، وسط ضبابية أفق الحلول للنهوض من الأزمة المالية - النقدية، وبين من يرى أن التخلّف عن السداد رغم مخاطره السياسية التي قد تخضع لبنان لصندوق النقد الدولي هو أمر محتوم يوجب الوقوع فيه اليوم قبل الغد لكي لا تُهدر احتياطات مصرف لبنان على الديون.
المفاضلة تكمن في أي الخيارات هو الأقل ضرراً!
هنا يثور سؤال أساس: هل يدفع لبنان سندات الدين التي تستحق في آذار 2020، أم يبدأ بإجراءات التخلّف عن السداد.
أحلى الخيارات المطروحة مرّ؛ الدفع يستنزف المزيد من احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية المتهالكة أصلاً، فيما يفرض التخلّف عن السداد التعامل مع الدائنين الأجانب الذين يتوقع أن يربطوا موافقتهم على إعادة الهيكلة أو إعادة الجدولة بخطّة ماليّة يشرف على تنفيذها صندوق النقد الدولي الذي سيأتي حاملاً وصفته الكارثية وخلفياته السياسية.
العالم_لبنان