العالم - سوريا
وجاء في التعليمات التي أوردتها وكالة “سانا” أنه على الجهات العامة المخولة قانوناً بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات أو توثيق العقود المتعلقة بها، إرفاق وثيقة صادرة عن أحد المصارف العاملة تشعر بتسديد الثمن المتفق عليه أو جزء منه بالحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً على أن تحوي وثيقة الإشعار على اسم البائع ومقدار المبلغ المسدد عن طريق التحويل حصراً بين الحسابات المصرفية للمشتري والبائع أو من ينوب عن أي منهما .
كما يجب أن تتضمن تلك الوثيقة كل بيانات عملية التحويل المصرفي وفق الإجراءات المتبعة، ولا سيما مبرر العملية المصرفية وفق طلب المتعاملين وتصريحهم.
ونوّه المركزي فيما يتعلق بالوثيقة، بأنها وثيقة الاشعار المصرفي لا تعد أساساً في تغيير المراكز القانونية لأطراف العقد، ولا تعد بحد ذاتها مثبتة للملكية.
وبالنسبة للمبلغ الذي يجب تحويله عبر المصارف، جاء في التعليمات أنه يجوز تحويل الثمن أو جزء منه في الحسابات المصرفية المفتوحة مسبقاً باسم المالك، ولا يقتصر استخدام الحساب المفتوح على الغاية المتعلقة بأحكام قرار مجلس الوزراء، إلا في حال اتفاق صاحب الحساب مع الـ مصرف على خلاف ذلك.
يشار إلى أن مجلس الوزراء أصدر بتاريخ 21 كانون الثاني الفائت، قرار يلزم بحصر شراء العقارات والسيارات في سوريا عبر البنوك وذلك ابتداءً من منتصف شهر شباط الجاري.
وشمل قرار رئاسة مجلس الوزراء جميع حالات تعدد المالكين والمشترين، وسهّل عملية فتح الحسابات لأي شخص طبيعي أو اعتباري، وسواء كان سورياً أم من في حكمه، أو غير سوري وفق القوانين والأنظمة النافذة، وأكد على المصارف العاملة تقديم التسهيلات اللازمة لفتح الحسابات المصرفية والاقتصار على طلب الثبوتيات الأساسية اللازمة وتستكمل الوثائق الأخرى تباعا بعد فتح الحساب.