العالم – أميركا
ويواجه ترامب، وهو جمهوري وثالث رئيس أميركي يخضع لمساءلة في مجلس النواب ومحاكمة في مجلس الشيوخ، تصويتا في الرابعة مساء (2100 بتوقيت جرينتش) يحدد إن كان يستطيع استكمال فترته الرئاسية أم يتعين عليه تسليم السلطة على الفور لنائبه مايك بنس.
وعلى الرغم من أن التصويت سيكون تاريخيا فإنه لا يوجد شكوك تذكر بشأن نتيجته نظرا لأن أيا من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين البالغ عددهم 53 لم يعلن أنه سيصوت لصالح إدانة الرئيس.
ويتطلب الأمر موافقة 67 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ المئة لعزل الرئيس من منصبه وهو أمر غير مسبوق في المجلس.
وفي حال تبرئة ترامب فسوف ينقل الجمهوريون والديمقراطيون قضية كل منهما إلى الناخبين حيث يسعى ترامب للفوز بفترة رئاسة ثانية في الانتخابات التي تجرى في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.
وركزت محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ، التي استمرت 21 يوما، على ما إن كان الرئيس منع مساعدة أميركية لأوكرانيا في الصيف الماضي للضغط على كييف من أجل بدء تحقيق يتعلق بجو بايدن نائب الرئيس السابق وأحد مرشحي الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية هذا العام.
ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفة واحتشد الجمهوريون في مجلس النواب ومجلس الشيوخ حوله بدرجة كبيرة.
لكن في الأيام القليلة الماضية انتقد بعض الجمهوريين من أعضاء مجلس الشيوخ تصرفات ترامب رغم أنهم أيدوا حقه في البقاء في السلطة.
وقالت سوزان كولينز عضو مجلس الشيوخ وهي جمهورية معتدلة "كان من الخطأ أن يطلب من دولة أجنبية التحقيق مع منافس سياسي" لكنها أضافت أنه تعلم من خطأه.
لكن كريس فان هولن عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي رفض ذلك قائلا لشبكة سي.إن.إن الإخبارية "نعلم من كلمات الرئيس ذاته أن ذلك لم يحدث".
ومن المتوقع أن يدلي عضو مجلس الشيوخ ميت رومني، الجمهوري المعتدل الآخر بعد كولينز الذي خالف الحزب في وقت سابق وطلب استجواب المزيد من الشهود، بتصريحات اليوم الأربعاء.
وأورد ميتش مكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ دفاعا قويا عن ترامب أمس الثلاثاء وحث مجلس الشيوخ على التصويت "لمنع حمى الانفصالية من حرق جمهوريتنا".
وردا على ذلك قال تشاك شومر عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي "ستكون هذه بداية النهاية للديمقراطية" إذا اعتقد الأميركيون أن انتخاباتهم يجري التلاعب بها عن طريق تدخل أجنبي مثل الذي سعى ترامب له.
وكشف استطلاع لرويترز/إبسوس أجري في 27 و28 يناير كانون الثاني أن 39 بالمئة من البالغين الأميركيين يوافقون على أداء ترامب في منصبه مقابل رفض 55 بالمئة.
ويقل هذا بقليل عن نسبة التأييد عندما بدأ مجلس النواب تحقيق المساءلة في سبتمبر أيلول وكانت 43 بالمئة مقابل رفض 53 بالمئة.